تراجعت أسعار عقود النفط الأمريكي لفترة وجيزة، أمس الثلاثاء، عن مستوى 30 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أكثر من 12 عاما مع استمرار موجة مبيعات قوية وسط تزايد المخاوف من طلب صيني هش وغياب أي كوابح للإنتاج.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب إستحقاق حوالي 4% إلى 29.93 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر/كانون أول 2003، لكنها سرعان ما قصلت خسائرها إلى 2.80% عند 30.53 دولارا في اواخر التعاملات في بورصة نايمكس.

ودعا بعض أعضاء مجموعة الدول المصدرة للبترول «أوبك» إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تخفيض الإنتاج.

وقال رئيس المجموعة «إيمانويل ايبي كاتشيكو» إن اجتماعا استثنائيا قد يعقد أوائل مارس/آذار المقبل.

وتشهد أسعار النفط انخفاضا حادا في الأسواق العالمية مع استمرار زيادة المعروض وضعف الطلب عالميا.

وانخفضت أسعار النفط بنسبة تبلغ حوالي 15% منذ بداية العام الحالي، لتصل إلى أقل مستوى لها على مدار 12 عاما تقريبا.

ولم يكن مقررا أن يجتمع أعضاء «أوبك» قبل يونيو/حزيران، بعد اجتماعهم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

لكن الانخفاض في أسعار النفط جعل بعض الدول الأعضاء في المجموعة تطالب بمراجعة حصص الإنتاج.

وقال «كاتشيكو»، وهو أيضا وزير النفط في نيجيريا: «قلنا بالفعل إنه إذا بلغ السعر 35 دولارا للبرميل، سندرس.. اجتماعا استثنائيا».

وأشار إلى أن دولتين طلبتا عقد اجتماع، لكنه فضل عدم ذكر الدولتين.

وأشار تقرير صدر أمس الإثنين، إلى أن ثلاثة مصارف كبيرة تتوقع تراجع برميل النفط في الأشهر المقبلة إلى ما دون 30 دولارا، وأن شركات النفط الأمريكية تخسر ملياري دولار كل أسبوع، وأن هذه الشركات ستقطع ميزانيتها بنسبة 51% مقارنة مع العام 2014، خصوصا أن هذه الشركات ترى تعويما لكميات النفط في الأسواق تصل إلى العام 2017.

وذكرت «وول ستريت جورنال» أن مصرفيين يحذرون من أن بعض شركات النفط الأمريكية تتابع ضخ النفط، ليس لأن السوق تحتاج إلى المزيد، بل لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لديها لدفع الفائدة على الديون، وأن بعضها ينتج فقط لدفع تكلفة الدين.

وحذر المصرفيون من أن شركات عديدة ستضطر للإفلاس بعدما وصل مجموع دين شركات النفط في العام 2015 إلى 353 مليار دولار، وسيكون من الصعب عليها دفع هذه الديون أو متابعة دفع الفائدة المترتبة عليها إلا إذا ارتفع سعر البرميل إلى ما فوق 50 دولارا وفي وقت قريب.

ولا تبشر تقديرات وكالة معلومات الطاقة الشركات الأمريكية بالكثير، لأنها أشارت إلى أن سعر البرميل سيصعد خلال العام الحالي إلى 40 دولارا، وإلى 50 دولارا خلال العام المقبل، وسيكون من الصعب على كثير من هذه الشركات أن تبقى في السوق لو تأخرت الأسعار في الارتفاع والعودة إلى مستويات تغطي التكلفة.

وحذرت وكالة معلومات الطاقة أيضا من أن السوق ما زالت غير مستقرة، وأنها تبني توقعاتها على توقعات الأشهر الثلاثة المقبلة، واعتبرت أن سعر تسليم إبريل 2016 هو 37 دولارا، لكن الأسعار يمكن أن تتراوح بين 25 و56%، وهذه علامة واضحة على عدم استقرار الأسعار والطلب والكميات المتوفرة.