وصفت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، القانون رقم 54 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي صدر وفق مرسوم من الرئيس التونسي "قيس سعيد"، قبل ثلاثة أشهر، بأنه تشريع "قمعي يخنق الحريات".

ويشمل القانون، الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول المنصرم، 38 فصلا موزعة على خمسة أبواب، نصت على عقوبات مشددة بالسجن تراوح بين 3 و6 سنوات، وغرامات مالية بين 20 و60 ألف دينار (نحو 6.8 و18 ألف دولار)، ضد مرتكبي ممارسات مصنفة حسب القانون الجديد كجرائم.

وحسب القانون الجديد، يعد إنتاج وترويج الشائعات والأخبار الزائفة، ونشر وثائق مصطنعة أو مزورة، وعرض بيانات ذات محتوى إباحي تستهدف الأطفال، "جريمة يعاقب عليها القانون".

واعتبرت "أمنستي" أن السلطات التونسية استغلت القانون، وفتحت تحقيقات جنائية بموجبه ضد ما لا يقل عن 4 أشخاص، كما شددت القيود المفروضة على حرية التعبير على أساسه.

ويحقق المسؤولون القضائيون التونسيون حاليا مع رئيس تحرير موقع إخباري ومحامٍ بارز؛ بسبب انتقادهما العلني لمسؤولين حكوميين كبار، في حين يخضع للتحقيق أيضًا طالب جامعي تغطي صفحته على "فيسبوك" أخبار حي شهد أخيرًا اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

وقد يواجه هؤلاء أحكاما قاسية بالسجن بموجب المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وانتقدت "هبة مرايف"، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بالمنظمة، القانون الجديد، قائلة إنه "مملوء بأحكام فضفاضة للغاية ومبهمة الصياغة، مما يعني أنه يمكن استخدامه بسهولة كأداة للقمع".

وأضافت أن القانون "يخاطر بثني الناس عن استخدام الإنترنت خوفًا من المراقبة الرقمية والملاحقة القضائية المحتملة".

وحثت السلطات على "إلغائه فورًا، وأن تسقط جميع التحقيقات المبنية عليه".

وأشارت "مرايف" إلى أنه "مع توجه أنظار العالم إلى الانتخابات البرلمانية التونسية في نهاية الأسبوع، ينبغي للسلطات أن تفعل كل ما في وسعها لضمان بيئة ترحب بحرية التعبير، وخاصة المعارضة".

وعقبت: "ومع ذلك، فإن الوكلاء العامين منهمكون بالتحقيق مع المنتقدين بموجب قانون إلكتروني قمعي جديد، في أحدث هجوم على الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان من قبل الرئيس سعيّد".

وتعيش تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ الرئيس "سعيد" فرض إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وتعتبر قوى سياسية في مقدمتها "حزب النهضة" هذه الإجراءات "انقلابا على دستور 2014 وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس "زين العابدين بن علي".