وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، على قانون "تعارض المصالح"، في المداولة الأولى والاقتراحات بقوانين ذات الصلة، بما يشمل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 54 عضواً من بين 55 عضواً من الحاضرين، ورفض عضوٍ واحد، هي "عالية الخالد".

فيما قال وزير العدل "عبدالعزيز الماجد"، إنه لا مانع لدى الحكومة من الموافقة على قانون تعارض المصالح في المداولة الأولى.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الثلاثاء، إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع قانون بشأن منع تعارض المصالح، واقتراح قانون بشأن حظر تعارض المصالح، واقتراح قانون بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام.

وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية للقانون، فقد أكدت أهمية تنظيم التعامل مع تضارب المصالح نظراً لما يترتب على تعارض المصالح من مخاطر على حسن ونزاهة أداء الموظفين العموميين وعلى الثقة في أجهزة الدولة، إذ تعد سياسات وتدابير منع تعارض المصالح من الركائز التشريعية والإجرائية الأساسية في منظومة تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

ولقي التصويت على هذا القانون ترحيباً من النواب، فقال النائب "مبارك الحجرف" إن قانون "تعارض المصالح" إحدى سلاسل تدعيم النزاهة ومحاربة الرشوة، وهو واجب قانوني تأخر إقراره.

في حين قال "عبدالله المضف" إن قانون "تعارض المصالح تأخر طويلاً، وهو يحدّ من مظاهر الفساد".

فيما وصف النائب "صالح عاشور" قانون "تعارض المصالح" بأنه "استحقاق تشريعي داخلي ونتمنى الموافقة عليه حتى نكمل منظومة مكافحة الفساد".

وأيّده النائب "أسامة الشاهين" الذي أكد أن القانون استحقاق دولي، وقال: "نتطلع إلى إقراره، بعدما أزالت اللجنة التشريعية المثالب التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية في قرارها بإبطال القانون السابق عام 2018".

وكذلك، أوضح النائب "حسن جوهر" أن قانون منع تعارض المصالح يعد أولى خطوات الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد.

وحددت إحدى المواد دور جهة العمل التي يتبعها الخاضع، لتجنب تعارض المصالح من خلال قيامها بإخطاره كتابة عن وجود حالة تعارض المصالح في حقه متى علمت بذلك. وفي حال عدم قيام الخاضع بإزالة التعارض، تقوم الجهة بإبلاغ النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وتضمنت مادة أخرى الإجراءات التي يتعين اتباعها من قبل الجهة متلقية الإفصاح بعد الاطلاع على ما تضمنه الإفصاح من معلومات، فإذا أفصح الخاضع عن تعارض المصالح على النحو المقرر في قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة، بالكشف عن الذمة المالية المقرر، وأزال التعارض، بمجرد علمه به، فيكتفى بذلك.

أما إذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض الذي أفصح عنه فإنه يتعين إبلاغ النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد. وتناولت عدة مواد الجرائم والعقوبات الواردة في هذا القانون.

فيما نصت مادة أخرى على أن تعد كل جريمة من جرائم تعارض المصالح المنصوص عليها في هذا القانون من جرائم الفساد.

وأوضحت إحدى مواد القانون أنه إذا توافرت أدلة كافية على حدوث تعارض المصالح من أي الخاضعين لنظام إقرار الذمة المالية ولم يفصح عنه وفقاً للإجراءات المقررة، فإنه يتم عرض هذه الأدلة على لجان الفحص بالهيئة طبقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

وقضت مادة أخرى بأن تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة جرائم تعارض المصالح المنصوص عليها في هذا القانون.

وقررت إحدى المواد أن للمحكمة الحق في أن تتدخل في دعوى تعارض المصالح لأي شخص طبيعي أو اعتباري، ترى أنه استفاد فائدة جدية من جريمة تعارض المصالح، ويكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته، ونافذاً في ماله بقدر ما استفاد.

ونصت مادة أخرى على عدم سقوط الدعوى الجزائية والعقوبة المحكوم بها بالتقادم.

فيما قضت إحدى المواد بألا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد للفعل المرتكب، تكون مقررة في قوانين أخرى، مثل قانون الجزاء أو قانون حماية الأموال العامة أو قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية أو غيرها من القوانين.