أرجأ صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إلى أجل غير مسمى النظر في ملف الاتفاق المبدئي لحصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

وخلال اجتماعه المقبل الاثنين 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كان مقررا أن يناقش مجلس إدارة الصندوق الطلب التونسي.

لكن على موقعه الإلكتروني نشر الصندوق الأربعاء تحديثا لجدول أعمال الاجتماع لم يشمل ملف تونس.

ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الصندوق عبر بيان التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع تونس بشأن برنامج مدته 48 شهرا بنحو 1.9 مليار دولار لدعم السياسات الاقتصادية للبلاد.

وتوقع الصندوق، وفق البيان، تباطؤ النمو في المدى القريب، بينما سيؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية إلى الضغط على التضخم والميزان الخارجي والمالي لتونس.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شهد معدل التضخم في تونس ارتفاعا غير مسبوق إلى 9.8 بالمئة في ظل استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا وارتفاع أسعارها عالميا، بحسب المعهد الوطني الإحصاء (حكومي).

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.