دافعت النائبة في البرلمان الأوروبي "إيفا كايلي"، عن نفسها في اتهامات تلقي رشوة من دولة خليجية، بالقول إن قطر لم تكن بحاجة لرشوة نواب البرلمان كي يصوتوا في قضايا داعمة للدولة المنتجة للغاز الطبيعي، والتي تنظم حاليا مباريات كأس العالم.

وأوقفت السلطات "كايلي"، البرلمانية الاشتراكية اليونانية نائبة رئيس البرلمان الأوروبي سابقا، بتهم تتعلق بالعلاقات مع الشرق الأوسط بعد سلسلة من المداهمات التي تم فيها مصادرة 1.5 مليون يورو.

ويُزعم أن المال كان رشاوى لشراء التأثير قبل قرار الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتخفيف قيود التأشيرات والملاحة الجوية في العام الماضي.

ونفت "كايلي" أن يكون المال "رشوة"، وأكدت أن العلاقات مع قطر كانت تتوثق وسط محاولات أوروبا الابتعاد عن التبعية لروسيا في مجال الطاقة، والبحث عن خطوط إمداد للنفط والغاز من دول الخليج.

ونقلت صحيفة "التايمز" عن "كايلي"، قولها في تصريحات عبر محاميها "ميكاليس ديمتراكوبولوس": "من الخطأ تماما الحديث عن وجود أجندة شخصية تتعلق بالترويج لقطر ومصالحها".

وأضافت: "كانت هناك نقاشات منذ 2019 لعقد الاتحاد الأوروبي علاقات تجارية مع قطر والكويت وعمان".

وكانت العلاقات قوية جدا، وأدت لدعوة أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" لإلقاء خطاب أمام البرلمان الأوروبي، وهو تكريم نادر لزعيم أجنبي.

وأكد محامي "كايلي" أن المبلغ الذي صادرته الشرطة من بيتها وغرفة فندق كان يقيم فيها والدها، ويصل إلى 900 ألف يورو "لم يكن من قطر أو عمولات من قطر".

وأضاف "ديمتراكوبوليس": "لم تقدم لهم أية خدمات، ولم يكونوا بحاجة إلى كايلي"، مؤكدا أن البرلمانية تصرفت بناء على أوامر البرلمان الأوروبي.

وأصر محامي "كايلي" على براءتها، وقال لقناة "أوبن تي في": "موقفها هو أنها بريئة، يمكنني أن أخبركم بذلك".

وتابع "ديميتراكوبولوس": "لا علاقة لها (كايلي) بالتمويل من قطر، لا شيء من ذلك صحيح نهائيا.. هذا هو موقفها"، مضيفا أن "كايلي لم تمارس أي نشاط تجاري في حياتها".

وزارت "كايلي" أبوظبي الشهر الماضي بصحبة نائب رئيس البرلمان الأوروبي النائب اليوناني المحافظ "مارغريتيس شيناس".

وبعد حضوره حفل افتتاح كأس العالم، كتب "شيناس" تغريدة قال فيها: "قطر هي أول بلد عربي وأصغر بلد يستضيف كأس العالم، وقامت بإصلاحات تستحق النجاح الدولي".

وفي الوقت الذي لا يوجد أي دليل على تصرفات غير مناسبة من "شيناس"، إلا أنه تعرض لانتقادات بسبب مديحه قطر، في وقت تم تركيز الانتباه على معاملة الدولة المضيفة للعمالة الوافدة.

وقال الثلاثاء: "طوال العام كانت كل تصريحاتي العامة المتعلقة بقطر متقاربة مع موقف المفوضية الأوروبية".

وسبق أن التقت "كايلي" مع وزير العمل القطر "علي بن شامخ المري"، ومدحت الإمارة بكونها "متقدمة" في حقوق العمال رغم عاصفة النقد.

وفي إشارة لنقل "كايلي" المسؤولية لمشتبه بهم آخرين، قال "ديمتراكوبولوس" إن زوجها "فرانسيسكو جيورجي ربما كانت لديه أجوبة حول وجود المال"، والذي يضم 150.000 يورو وجدت في حقيبة ببيتهما في بروكسل.

ولدى "يورجي"صلات مع حملة حقوقية اسمها "كافحوا الحصانة"، المعتقل إلى جانب "بيير أنطونيو بانزيري"، وهو نائب سابق في الاتحاد الأوروبي عن يسار- الوسط، ورئيس المنظمة الحقوقية المؤثرة.

وقال المحامي: "والداها هما من أحضرا المال إلى الشقة، ولا توجد أموال قطرية. ويجب على المحققين النظر إلى إيطاليا والإيطاليين وتعاملاتهم المشبوهة، وبالتحديد المنظمات غير الحكومية في أفريقيا".

وقرر النواب الأوروبيون الأربعاء تجريد "كايلي" من مهامها كنائبة لرئيس البرلمان الأوروبي، قبل أن تتم أي جلسة استماع قانونية للتهم الموجهة إليها.

 

وحذرت جماعة ضغط اسمها "مرصد التعاون الأوروبي"، من أن أزمة الطاقة الأوروبية قد يكون لها علاقة بمشكلة الفساد.

ونفت الحكومة القطرية صحة الشائعات التي تربط قضية الفساد المتهمة بها "كايلي"، وارتباطها بقطر.

وأوضح بيان قطري، أن الدوحة ترفض وتدين الادعاءات المزعومة التي تتهمها بتقديم الرشاوي لأعضاء البرلمان الأوروبي، حول قضية استضافة كأس العام، مشيرا إلى أن هذه المعلومات مضللة وخطيرة.

وأكد البيان أن قطر، تتعاون مع مختلف المؤسسات العالمية على أساس المصالح والاحترام المتبادل، مع الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين الدولية.