أدان وزير الخارجية القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، الزج باسم بلاده في قضية التسريبات الإعلامية التي يحقق فيها البرلمان الأوروبي حول قضايا فساد تتعلق بنوابه.

جاء ذلك خلال لقائه مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، في عمان الثلاثاء، تزامنا مع انعقاد "اجتماع بغداد للتعاون والشراكة"، الذي اختتم في الأردن، بمشاركة ممثلين عن 12 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.

وقال "بن عبدالرحمن" في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "ناقشنا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وتحقيقات الفساد في البرلمان الأوروبي".

وأضاف أنه أكد مع نظيره الأوروبي، على ضرورة احترام إجراءات القضاء وعدم استباق نتائج التحقيقات.

وأكد الوزير القطري لـ"بوريل" موقف قطر الرافض للتسريبات الإعلامية "المضللة" التي تزج باسم قطر في المسألة.

من جهته قال "بوريل"، في تصريح نشره على صفحته في "تويتر": "ناقشنا الموضوعات الثنائية والتحديات الإقليمية، بالإضافة إلى قضايا أخرى، بما في ذلك الادعاءات ضد بعض أعضاء وموظفي البرلمان الأوروبي".

وأضاف أنه تم الاتفاق على ضرورة أن توفر التحقيقات الجارية الوضوح الكامل.

وكانت بعثة الدوحة لدى الاتحاد الأوروبي رفضت ما قالت إنها "أحكام مسبقة" و"إدانة انتقائية" تتعرض لها قطر، على خلفية مزاعم تربطها باتهامات موجهة إلى أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي في شبهات فساد، على الرغم من نفي الدوحة، في وقت سابق، أي علاقة لها بالموضوع.

وأعلنت النيابة العامة البلجيكية عن فتح تحقيقات بشأن التسريبات الصحافية في إطار ما عرف باسم فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي وتوجيه اتهامات بخصوصها لدولة قطر.

وأكد مسؤولون بلجيكيون، بحسب تقرير نشره موقع "أوروبا بالعربي"، أن التسريبات الصحافية، منذ كشف القضية، حملت الكثير من الأخطاء والإشاعات، وأنها هددت مسار ونزاهة التحقيقات القضائية الحاصلة في إطار الملف.

وكان دبلوماسي قطري أكد أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بخصوص قضية الفساد المزعومة سيكون لها تأثير سلبي على العلاقات بين الطرفين، بما في ذلك المحادثات حول أمن الطاقة العالمي.

ونفى أعضاء البرلمان الأوروبي المتهمون ارتكابهم لأي مخالفات.

وكان البرلمان الأوروبي قد قرر "تجريد كايلي" من صلاحياتها كنائبة، من بين 14 نائباً لرئيسة البرلمان الأوروبي، بعد تصويت 625 نائباً لصالح القرار، في ضوء الاتهامات الموجهة إليها.

ونفت "كايلي" ما وُجّه إليها من اتهام بتلقّي رشوة من دولة قطر التي استضافت كأس العالم، بغرض توثيق علاقات الأخيرة بدول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن العلاقة كانت تتوثق بطبيعة الحال في ظل المحاولات الأوروبية الحثيثة للابتعاد عن التبعية لروسيا في مجال الطاقة.

وتعرضت قطر مع تنظيمها كأس العالم لهجمة غربية شرسة واتهامات تنوعت بين انتهاك لحقوق الإنسان أو تقديم رشاوي لنيل استضافة البطولة، رغم نفي الدوحة المتكرر لها.