المصريون يتجهون لتخزين أكبر قدر ممكن من الذهب في محاولة لحماية مدخراتهم، في ظل استمرار خسارة الجنيه قيمته مقابل العملات الأجنبية، مما يدفع أسعار المعدن الثمين خارج حدود المحتمل، متسببًا في معاناة بعض المصريين ومكاسب لآخرين.
هكذا يخلص تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، والذي يشير إلى أن المضاربة باتت مرتفعةٌ للغاية، ما يثير الشكوك بشأن سعر هذا المعدن والسلع الأخرى في المستقبل.
ولا يزال المصريّون الأثرياء، بمن فيهم أصحاب المدخرات الضئيلة يترقّبون، بينما تتضاءل قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
يُترجم هذا الانخفاض في العملة المحلية إلى ارتفاع الأسعار في جميع المجالات، من الاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية إلى معظم السلع الفاخرة مثل السيارات والمجوهرات.
كما أن التكهنات بشأن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بعيدة كل البعد عن أن تكون واعدة، وسط توقعات بأن البنك المركزي قد يلجأ إلى مزيد من التخفيض في قيمة الجنيه خلال الأسابيع المقبلة.
وهذا يُترجم أيضًا إلى مخاوف بين المصريين من فقدان مدخراتهم مهما كانت ودائعهم صغيرة أو كبيرة.
ووصل سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء إلى أكثر من 30 جنيهًا، بينما حددت البنوك سعره عند 24.50 جنيها.
ويفقد الجنيه المصري قيمته أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.
ويُسارع المصريّون أمام ذلك، إلى تحويل الأوراق النقدية التي في أيديهم، سواءً في المنازل أو في حساباتهم المصرفية، إلى أصول أكثر أمانًا مثل العقارات والسيارات والذهب.
فعلى سبيل المثال، كان مهندس الحاسوب "محمد فؤاد" يملك حوالي 120 ألف جنيه مصري (حوالي 4897 دولارا أمريكيا) في حسابه المصرفي، لكنه قام قبل بضعة أسابيع بسحب الأموال واشترى بها مصوغًا بدلاً من ذلك: "لقد وجدت أن هذه هي الطريقة الوحيدة بالنسبة لي لحماية مدخراتي بينما يستمر الجنيه في فقدان قيمته ويستمر سعر الذهب في الارتفاع".
هذا الاندفاع نحو شراء الذهب يدفع أسعار المعدن الثمين خارج حدود المحتمل، متسببًا في معاناة بعض المصريين ومكاسب لآخرين.
فقد ارتفع سعر الذهب بنحو 20% منذ أن حوّل "فؤاد" مدخراته إلى ذهب، ما يعتبر بشرى سارة بالنسبة له.
لكنها أيضًا أخبار سيئة لبقية المصريين، خاصة أولئك الذين يستعدون للزواج، حيث يعد المصوغ من المتطلبات الأساسية للخطبة والزواج في مصر.
وقد أعلن صاغة الذهب عن ارتفاع حاد في الطلب على الذهب، وأرجعوا ارتفاع السعر إلى هذا الطلب المتزايد.
يقول رئيس شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية "إيهاب واصف"، إن هذا الطلب يقترن بتعليق استيراد الذهب على خلفية أزمة العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن "الأسعار الحالية أعلى بكثير من القيمة الحقيقية للذهب".
ومع ذلك، فإن الاندفاع نحو الذهب لا يخلو من المخاطر.
وقد نبّه عضو شعبة المشغولات الذهبية "سعيد إمبابي" قبل أيام إلى ما وصفه بـ"التلاعب" في سوق الذهب، وأن هناك مضاربات في السوق بهدف رفع سعر الذهب.
لهذا السبب، ينصح كبير المستشارين السابق لوزير التجارة والصناعة المصري "عبدالنبي عبدالمطلب" المستهلكين بعدم شراء الذهب في الوقت الحاضر، ذلك أنه "من الأفضل لأصحاب المدخرات تجنب شراء الذهب الآن حتى تنتهي الموجة السعرية المرتفعة الحالية.
ويضيف: "هناك عدم وضوح بشأن سياسات تسعير الذهب في السوق المحلية بينما لا يظهر التجار أي التزام بسعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي".
أما الخبير الاقتصادي "ممدوح الوالي"، فينتقد تسعير الذهب حسب سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء وليس وفقًا للسوق الرسمية.
ويشير إلى أن "المضاربة مرتفعةٌ للغاية ما يثير الشكوك بشأن سعر هذا المعدن والسلع الأخرى في المستقبل".
