سجل التونسيون في الخارج إقبالا ضعيفا للغاية على الانتخابات البرلمانية، التي انطلقت، قبل يومين، في 3 دوائر بالخارج فقط من بين 10 دوائر، ليجسد الأمر دلالة على رؤية المواطنين للانتخابات التي وصفت من قبل عدة أحزاب وهيئات ومراقبين بأنها "كارتونية لانتخاب برلمان بلا صلاحيات".

وانطلقت انتخابات التونسيون في الخارج، الخميس الماضي، وحتى منتصف نهار ذلك اليوم، لم تسجل الصناديق وصول أكثر من 110 ناخبين في الدوائر الثلاثة من أصل 10، بحسب وسائل إعلام تونسية.

ومن بين الدوائر العشر المخصصة للخارج، سيتم التنافس في 3 دوائر فقط بعد أن سجل غياب الترشحات في 7 دوائر هي فرنسا 1 وألمانيا وباقي الدول الأوروبية والدول العربية والأمريكتين وأستراليا، إضافة لدائرة أفريقيا.

وتقدم في دوائر إيطاليا وفرنسا 2 وفرنسا 3 مرشح وحيد عن كل دائرة، وسيعتبر فائزا مهما كان عدد الأصوات، وفق القانون الانتخابي التونسي. وفي الداخل يتم التنافس على 151 دائرة، في حين سجل ترشح وحيد في 7 دوائر.

والسبت، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها داخل تونس، بعد حملة انتخابة باهتة في الشارع ووسائل الإعلام، ودعوات واسعة للمقاطعة.

ويتكوّن البرلمان الجديد من 161 نائبا.

وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمّد أعماله سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021 وحلّه لاحقا واحتكر السلطات في البلاد، مبررا قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد اثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.

لكن هذا البرلمان الذي سيتم اعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية بين فبراير/شباط ومارس/آذار القادمين، سيكون مجرّدا من السلطات استنادا إلى الدستور الجديد الذي تم إقراره اثر استفتاء شعبي في يوليو/تموز الماضي ولم يشارك فيه نحو 70% من الناخبين.

وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلاّ بتوفر شروط "من الصعب جدّا" تحقيقها، حسب الخبير السياسي حمادي الرديسي.

أبرز المتنافسين

ووفق رصد سابق لوكالة "الأناضول"، تتصدر حركة الشعب (ناصرية – 15 نائبا في البرلمان المنحل) القوى الحزبية المتنافسة في الانتخابات التشريعية بـ86 مترشحا.

ويترشح ائتلاف لينتصر الشعب في أغلب الدوائر الانتخابية ما عدا تلك الخالية من مرشحين، وهي 7 دوائر خارج البلاد.

ويتكون الائتلاف من عدد كبير من الشخصيات الوطنية المستقلة والنقابية، مثل "محمد سعد" و"محمد علي البوغديري"، العضوين السابقين في المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وقوى سياسية مثل حركة البعث وقوى تونس الحرة.

وتترشح حركة شباب تونس الوطني في كل دوائر الداخل (151 دائرة).

وحسب مصادر لـ"الأناضول"، يترشح ائتلاف الشعب يؤسس (مؤيد للرئيس قيس سعيد) في 35 دائرة.

13 حزبا مقاطعا

ويقاطع الانتخابات التشريعية نحو 13 حزبا، وهي: النهضة (53 نائبا بالبرلمان المحلول)، وقلب تونس (28 نائبا)، وائتلاف الكرامة (18 نائبا)، وحراك تونس الإرادة، والأمل، والجمهوري، والعمال، والقطب، والتيار الديمقراطي (22 نائبا)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والدستوري الحر (16 نائبا)، وآفاق تونس (نائبان).

وتمثل هذه القوى السياسية أبرز الهيئات الحزبية الوازنة في تونس، وفق نتائج انتخابات 2019.