"الشعب لا يريد.. المسار غير مرغوب فيه.. الاستقالة وانتخابات رئاسية مبكرة هي الحل".. هكذا كانت ردود أفعال قوى المعارضة على انتخابات تونس الذي جرت السبت، ولاقت إقبالا ضعيفا للغاية، في مؤشر على رفض المسار الذي رسمه الرئيس "قيس سعيد" والذي يعزز فيه سلطاته بشكل غير مسبوق.
وأعلنت السلطات في تونس أن 8.8% فقط من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بعد أن قاطعت معظم الأحزاب السياسية الاقتراع، ووصفته بأنه مهزلة تهدف إلى تدعيم سلطات الرئيس "قيس سعيّد".
ووصف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "فاروق بوعسكر"، نسبة الإقبال بأنها "متواضعة ولكن ليست مخجلة"، وعزاها إلى نظام التصويت الجديد وعدم وجود دعاية انتخابية مدفوعة.
وجاءت نسبة الإقبال أقل من معدل التضخم الذي يبلغ 9.8%، مما يسلط الضوء على الضغوط الاقتصادية التي تسببت في خيبة أمل العديد من التونسيين من السياسة بعد مرور قرابة 12 عاما على الثورة التي جلبت الديمقراطية.
وهذه أدنى نسبة مشاركة للناخبين منذ ثورة 2011 بعد نسب قياسية بلغت 70% في الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2014، وهي أقل بثلاث مرات من النسبة المسجلة إبان الاستفتاء على الدستور الجديد هذا الصيف (30.5%) الذي شهد أصلا امتناعا قويا عن التصويت.
وخلال الأيام الماضية، تزايد الحديث في وسائل إعلام محلية عن "لامبالاة" التونسيين بهذه الانتخابات، وعدم اهتمامهم بالحملات الانتخابية للمرشحين، وتحدثت عن اهتمامهم في المقابل بمواجهة النقص المتكرر في الحليب والأرز والسكر، وارتفاع التضخم، في حين تغرق البلاد المثقلة بالديون، في أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب تداعيات وباء (كوفيد-19) ثم الحرب في أوكرانيا.
وأمام ذلك، دعت المعارضة التونسية "سعيد" لتقديم استقالته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، معتبرين نسبة المشاركة الضئيلة، دليل واضح على أن المسار الذي وضعه قبل نحو عام ونصف قد "فشل".
والانتخابات كانت أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ "سعيد" فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وسبقها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز 2022.
وكانت وكالة "رويترز" ذكرت السبت، أن التونسيين أظهروا اهتماما ضئيلا بالتصويت في الانتخابات البرلمانية التي قاطعتها معظم الأحزاب السياسية بعد أن انتقدتها بوصفها تكليلا لسعي "سعيد" نحو حكم الرجل الواحد في بلد تخلص من الدكتاتورية في عام 2011.
وترشح للانتخابات 1085 شخصاً غالبيتهم غير معروفين من قبل الرأي العام التونسي.
ووفقاً لـ"المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي"، فإن نصف المرشحين أساتذة (نحو 26%) وموظفون حكوميون، ذوو مستوى متوسط (نحو 22%).
وأكد "بوعسكر"، أنه سيتم إجراء دورة ثانية من الانتخابات التشريعية في أكثر من 100 دائرة انتخابية بالبلاد، نظراً لوجود أكثر من مترشح في كل الدوائر وصعوبة حصول أي منهم على نصف الأصوات زائد واحد.
وستعلن النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الاثنين، على أن تجرى الدورة الثانية بين فبراير/شباط ومارس/آذار المقبلين.
البداية مع حركة "النهضة" ذات التوجه الإسلامي والأغلبية في البرلمان المنحل، التي تقدمت بالشكر للشعب على مقاطعة الانتخابات.
ونشرت الحركة عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، منشورا، كتبت فيه: "شُكرا" للشعب التونسي" في تعليق يحيل إلى ضعف نسبة الإقبال على الانتخابات التشريعية.
واعتبرت "النهضة" أن التونسيين قاطعوا هذه الانتخابات، وقالت إن "الشعب لا يريد"، في إشارة إلى شعار الحملة الانتخابية للرئيس "قيس سعيد" الذي حمل عنوان "الشعب يريد"
فيما وصف الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) الانتخابات بأنها "لا لون ولا طعم لها"، وهي نتاج "دستور لم يكن محلّ توافق".
وحمّل الاتحاد "سعيّد" نتائج ما سماها "سياسة التعنت والانسداد"، ودعاه إلى التراجع عن سياساته.
ولفت إلى أن البلاد تعيش ما وصفه بمنعرج خطير، معلنا رفضه للمسار الذي يسير فيه "سعيد"، ومحذرا من الاستمرار في ما وصفها بـ"سياسة الارتجال وانعدام الكفاءة في مجابهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية".
وجدد الاتحاد الشغل رفضه تحويل ملكية المؤسسات العامة إلى الخواص.
وبموجب الدستور الجديد، لا يمكن للبرلمان عزل الرئيس، وسيكون من المستحيل تقريبا أن يوجه لائحة لوم للحكومة، ويحتاج اقتراح مشروع قانون إلى إجماع عشرة نواب، بينما تعطى أولوية النظر إلى مشاريع القوانين التي يقترحها رئيس الجمهورية.
من جانبها، دعت "جبهة الخلاص" إلى رحيل "سعيد"، بعد المشاركة الهزيلة وغير المسبوقة في الانتخابات التشريعية المبكرة، مشيرة إلى أن ما حدث "زلزال سيغير المشهد ككل في تونس".
وقال رئيس الجبهة المعارضة "نجيب الشابي"، في مؤتمر صحفي، إن نتائج الانتخابات التشريعية "أسدلت الستار على الشرعية الزائفة لقيس سعيّد"، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات "لم تتجاوز 2% وسعيد اليوم لا شرعية له".
وأضاف أن ما حصل "حلقة من فشل متلاحق بدءاً بلقاءاته الفاشلة في الولايات المتحدة مؤخرا، ثم تأجيل صندوق النقد الدولي لاجتماعه مع تونس، وأخيراً هذا الفشل اليوم".
وطالب "الشابي" برحيل "سعيد"، وتولي قاض إدارة انتخابات رئاسية جديدة وحوار وطني، موجهاً الدعوة للاتحاد التونسي للشغل وكل الأحزاب والشخصيات للقاء من أجل إنقاذ تونس.
من جانبه، قال عضو الجبهة "جوهر بن مبارك" إن "هذا اليوم تاريخي لأن الشعب التونسي أسقط رسميا المشروعية عن الانقلاب"، لافتا إلى أن "عدم انخراط التونسيين في هذه الانتخابات أفقد سعيد شرعيته".
وبين "بن مبارك" أن "استئناف المسار الديمقراطي مسؤولية الجميع، ولا بد أن تتحد كلمة التونسيين لوضع حد للانقلاب"، مؤكداً أن "الشعب أطلق اليوم مجموعة من الرسائل الهامة، ولكن لا بد من الانخراط في المقاومة واسترجاع الديمقراطية".
وقال: "لقد صدرت اليوم بطاقة وفاة في مسار سعيد"، مؤكداً أن "منظومة قيس سعيد الانقلابية انتهت، بما في ذلك الهيئات المنصبة وهناك سقوط كامل لمسار سعيد".
فيما دعا الحزب الدستوري الحر، إلى إعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، وإلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها طبق المعايير الدولية.
وطالب الحزب في بيان حمل توقيع رئيسته "عبير موسي"، إلى "استقالة حكومة نجلاء بودن، واكتفائها بتصريف الأعمال إلى حين إجراء انتخابات حرة تفرز حكومة شرعية".
وشدد الحزب على ضرورة "تجميد هيئة الانتخابات الحالية وغلق مقراتها وحجز كل ما لديها من ملفات ووثائق ووضعها على ذمة النيابة العمومية ووقف صرف الأموال المرصودة لها وإيقاف العملية الإجرامية التي تقودها حاليا ورفع الحصانة عن أعضائها والتدقيق الإداري والمالي في أعمالها إلى حين تشكيل تركيبة جديدة محايدة ومستقلة تتسلم المهمة".
كما دعا الحزب إلى "إلغاء المرسوم عدد (55) المؤرخ في 15 سبتمبر/أيلول 2022، المتعلق بالانتخابات والدعوة لانتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية".
وجدد الدعوة "للقوى المدنية لإمضاء الميثاق السياسي وإعلان رفض العودة إلى مربع التوافق مع الإخوان والانطلاق في الإعداد لمشهد سياسي وطني مدني يحافظ على مكاسب دولة الاستقلال ويتدارك الكوارث الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تسببت فيها منظومة ربيع الخراب والدمار خلال العشرية الماضية".
وفي بيان له، قال الحزب الجمهوري إن "الانتخابات المهزلة التي نظمتها سلطة 25 يوليو/تموز، وفي سابقة تاريخية، سجلت أدنى مستويات المشاركة الشعبية ببلوغ نسبة المقاطعة ما يزيد عن 90% من مجموع الناخبين" .
وحيا الحزب الجمهوري الشعب التونسي "الذي أبى في الذكرى 12 لاندلاع ثورته المجيدة إلا أن يبعث برسالة عدم انخراط ورفض لمسار الانقلاب، ونزع عنه كل شرعية ومشروعية".
وطالب الحزب في "ضوء النتائج المعلنة واحتراما لإرادة التونسيين، وقف هذا المسار العبثي وإلغاء دورته الثانية".
كما دعا "رئيس سلطة الأمر الواقع" لاستخلاص النتائج المترتبة عن ذلك، و"التنحي عن الحكم وفسح المجال أمام مرحلة انتقالية جديدة تؤمن عودة الاستقرار وتعافي مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية".
ودعا "الجمهوري"، كل القوى الحية المتمسكة بانقاذ البلاد، إلى "إطلاق مشاورات عاجلة تمهيدا لإطلاق حوار وطني ينتهي إلى إقرار خطة وطنية للانقاذ ووضع برنامج متكامل للاصلاحات السياسية والاقتصادية ينتهي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها".
كما اعتبر حزب "آفاق تونس"، أن "إرادة الشعب التونسي قادت إلى مقاطعة ما يُسمّى بالدور الأول من الانتخابات التشريعية ورفض التصويت على مجلس نيابي صوري فقد كل مقوّمات الشرعية والمشروعية إثر إمتناع الأغلبية الساحقة من الناخبين عن التوجّه إلى مراكز الإقتراع".
ولفت إلى أن المقاطعة تمثل "رسالة واضحة للتعبير عن رفض التونسيين لهذه المنظومة غير المسبوقة والبعيدة عن المشاغل الحقيقية للمواطن".
واعتبر الحزب "هذه النسبة المتدنية في المشاركة غير مسبوقة في تاريخ البلاد منذ سنة 2011، وتحمل في طياتها بشكل واضح وجلي العديد من الرسائل أهمها رسالة شعبية لسحب الثقة من قيس سعيد، ومن مسار منظومته السياسية والدستورية القائمة على الشعبوية والحكم الفردي والتسلّط، وهي أيضا مقاومة ورفض لمشروع البناء القاعدي والإنحراف المتواصل نحو الممارسات البائدة وإنتهاك الحقوق والحريّات".
ووجهت النتائج حسب "آفاق تونس"، "رسالة احتجاج قوية ضد التردي المتواصل للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وفشل قيس سعيّد الذريع في إدارة شؤون البلاد وعجزه عن الإصلاح".
ودعا الحزب "سعيد إلى "إحترام إرادة الناخبين والإعتراف بفشل منظومته السياسية وعجزها عن تلبية تطلّعات الشعب التونسي في الحرية والكرامة، والتوقف عن سياسة المكابرة والانكار ويطالبه بإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة تؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الحقيقية".
بنيما قالت السياسية المعارضة "لمياء الخميري"، إن الشعب قال كلمته الحاسمة بمقاطعة الانتخابات التشريعية التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 9%.
وأضافت في لقاء تليفزيوني، أن "النسب المسجلة تبدو ضعيفة بل ومخجلة في حق مسار يُسوَّق له من نظام قيس سعيد على أنه مسار ديمقراطي إصلاحي".
وشددت على أنه يتعين على "سعيّد" الانسحاب والخروج من المشهد السياسي.
وأوضحت عضو جبهة الخلاص، أن المقاطعة الشعبية للانتخابات تمثل "مقاطعة للرئيس قيس سعيّد ومنظومته الانقلابية"، على حد قولها.
وأضافت أن الرسالة التي أراد الشعب إيصالها هي أنه "لا يريد التورط أكثر في مسرحية سمجة وانتخاب مجلس تشريعي بدون روح ولا صلاحيات".
وشددت "لمياء" على أن الشعب التونسي "فقد الثقة في الطبقة السياسية الحاكمة"، وقالت: "سعيّد لعب دورا كبيرا في منح الشعب فرصة الوقوف على استغلال خيرات تونس ودرجات الفساد في مؤسسات الدولة في مقابل استمرار إفقار الشعب وتجويعه”.
من جانبها، شككت عضو "مواطنون ضد الانقلاب" المعارضة "شيماء عيسى"، في صحة الأرقام الصادرة بان نسبة المشاركة 8.8%.
وقالت إن "أغلب مراكز الاقتراع كانت خالية من الناخبين ونعتقد أن نسبة 8.8% غير صحيحة، والنتيجة لا تتعدى الـ3%".
وأضافت: "لا بد من إقالة هيئة الانتخابات التي لم تكن محايدة"، مضيفة أن "هناك العديد من المغالطات وتشويه الخصوم في خطابات الهيئة".
فيما سخرت منظمة "أنا يقظ" من الانتخابات ومدى الإقبال عليها، وقالت في منشور لها عبر "فيسبوك": "على إثر الإعلان عن نسب المشاركة القياسية التي شهدتها انتخابات 17 ديسمبر/كانون الأول، تتوجه منظمة أنا يقظ بأحر التهاني لسيادة رئيس الجمهورية والسادة أعضاء هيئة الانتخابات على هذا الانجاز غير المسبوق في التاريخ، وعلى تحطيم جميع الأرقام القياسية لنسب المشاركة في الانتخابات".
وأضافت: "أجل، هكذا تتحقق أمنيات الرئيس بكتابة تاريخ جديد للبلاد. شكراً لكم!".
فيما قال حزب العمال إن "حجم المشاركة الهزيل جدا في الانتخابات ينزع كل شرعية عن مجمل منظومة 25 يوليو/تموز الانقلابية".
ولفت إلى أن "المهزلة الانتخابية لم باحت بأسرارها ولم تحمل أيّ مفاجأة، ووجّه طعنة قاتلة لأيّ شرعية مزعومة مهما كانت".
وحيا حزب العمال "الجماهير الشعبية" التي أحيت بطريقتها الذكرى الثالثة عشرة لاندلاع الثورة وذلك بالمقاطعة الواسعة للمهزلة، داعيا الشعب التونسي وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى اعتبار نظام "سعيد" خارج الشرعية ومنتهيا، "لذلك وجب رحيله وبالأحرى ترحيله فورا، باعتباره خطرا على تونس وشعبها لاحتكامه لنفس خيارات التبعية والتفقير والاستبداد التي ثار ضدها شعبنا في مثل هذا اليوم من سنة 2010".
في سياق متصل، قال "محمد المسليني" القيادي بحركة الشعب، إنّ تبرير نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات، في إشارة لتصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يزيد من تعميق الأزمة.
وصرّح "المسليني" في مداخلة على إذاعة "موزاييك"، بأن نسبة المشاركة في الانتخابات "ضعيفة جداً"، مضيفا أن مسألة عزوف الناخبين والقطيعة تتعمّق مع كل انتخابات.
وأشار إلى أن هيئة الانتخابات لعبت دوراً في ذلك، لكنّه يرى أن انفراد الرئيس بالقرار أدى لهذه النتائج.
وتابع "المسليني": "لا أعتقد أن دعوات المقاطعة أثرت بكثير، حتى لو شاركت المعارضة لكانت النسبة متدنية، علاوة على العزوف القديم".
وزاد: "نحن نعيش أزمة عميقة جداً في هذه البلاد، بغض النظر عن النسبة والانتخابات.. المفروض نفكّر بشكل عميق لإخراج البلاد من الوضع المتردي وتعمق الهوة بين الشعب والطبقات السياسية حتى الجديدة منها".
وجاءت الانتخابات بعد مرور 12 عاماً على اليوم الذي أضرم فيه بائع الخضر "محمد البوعزيزي" النار في نفسه، في احتجاج أشعل فتيل انتفاضات الربيع العربي وجلب الديمقراطية إلى تونس.
لكن هذا الإرث الديمقراطي سقط في براثن مزيد من الشكوك بسبب سلسلة من التغييرات السياسية التي أجراها "سعيد"، منذ أن حل البرلمان السابق الأقوى في يوليو/تموز 2021، وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وسيطر على المزيد من السلطات.
في حين صاغ "سعيد"، وهو أستاذ سابق في القانون وكان سياسياً مستقلاً عندما انتخب رئيساً في 2019، دستوراً جديداً هذا العام أدى إلى إضعاف سلطات البرلمان.
ووصف الرئيس تعديلاته السياسية بأنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الشلل السياسي والركود الاقتصادي، إلا أن الإقبال "الضعيف جداً" على التصويت، سيمثل ذلك مشكلة للرئيس، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية مثل خفض الدعم للحصول على إنقاذ دولي لمالية الدولة.
فيما انكمش الاقتصاد بأكثر من 8% خلال جائحة كوفيد-19، وسار التعافي بخطى بطيئة. واختفت بعض المواد الغذائية والأدوية الأساسية من على الأرفف، ويخوض المزيد من التونسيين تجربة العبور غير المشروع للبحر المتوسط المحفوفة بالمخاطر بحثاً عن حياة جديدة في أوروبا.
