أغلقت الصناديق في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت في كافة أنحاء تونس، وهي الأولى منذ إعلان الرئيس "قيس سعيّد" إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.

وعلى الرغم من التأكيد على ضعف الإقبال طوال اليوم، قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن نسب الإقبال على التصويت كانت "متوسطة" في عمومها، مقارنة بما كانت عليه في المواعيد الانتخابية السابقة.

وفي وقت لاحق، قالت الهيئة إن نسبة الاقتراع بالانتخابات بلغت 8.8% مع إغلاق باب التصويت.

وقال رئيس الهيئة "فاروق بوعسكر" خلال مؤتمر صحفي، إن "8.8% شاركوا في عملية التصويت في الانتخابات التشريعية وذلك بمشاركة 803 آلاف و638 ناخبا إلى حدود إغلاق مراكز الاقتراع، قبل ساعة من إغلاق باب التصويت".

وأوضح أن "هذه النسبة تقريبية والرقم مرشح للارتفاع بشكل طفيف على اعتبار وجود بعض المراكز التي لم تغلق بعد (لم يحددها)".

واستدرك قائلا: "عموما ستكون النسبة عند الإعلان عن النتائج النهائية في حدود هذا الرقم (8.8%)".

وأشار "بوعسكر"، إلى أن "نسبة النساء المشاركات في التصويت بلغت 34% في مقابل 66% للمشاركين الرجال".

وذكر أن "5.8% من المصوتين كانوا من الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاما، و26.7% من فئة 26 إلى 45 عاما، و32.7% من فئة 46 إلى 60 عاما، و34.8% الفئة التي تتجاوز 60 عاما".

ولفت "بوعسكر"، إلى أن "مراكز الاقتراع تشرف حاليا على نهاية عملية الفرز وستحال محاضر الفرز بعد ذلك مباشرة إلى مراكز التجميع في مقرات هيئاتنا الفرعية ومن ثم ستتم معالجتها هذه الليلة ويوم غد".

وأضاف: "سيتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات حال تكون لدى الهيئة كل المعطيات المتعلقة بجميع محاضر التجميع الصادرة عن جميع الهيئات الفرعية في تونس وخارجها".

وفي تصريحات سابقة قال "بوعسكر"، إن "9 ملايين و163 ألفا و502 ناخب مسجّل في السجل الانتخابي".

فيما اعتبر "محمد التليلي المنصري" المتحدث باسم الهيئة، أنه من السابق الحديث عن نسبة المشاركة أو التعليق عليها.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن التونسيين أظهروا اهتماما ضئيلا بالتصويت في الانتخابات البرلمانية التي قاطعتها معظم الأحزاب السياسية بعد أن انتقدتها بوصفها تكليلا لسعي "سعيد" نحو حكم الرجل الواحد في بلد تخلص من الدكتاتورية في عام 2011.

ومثلما أغلقت صناديق الاقتراع في الداخل، ينتهي اليوم أيضا تصويت التونسيين في الخارج، بينما عُلّق المسار الانتخابي في 7 دوائر في الخارج، لعدم تقدم مرشحين لخوض السباق الانتخابي.

ويتنافس في هذه الانتخابات 1058 مترشحا، بينهم 120 امرأة، يتنافسون على 161 مقعدا، منها 10 مقاعد مخصصة للتونسيين بالخارج.

ويعدّ أغلب المترشحين من المستقلين غير المعروفين بنشاط سياسي سابق، في حين ينتمي آخرون إلى أحزاب داعمة لإجراءات "سعيّد".

ويرى مراقبون أن البرلمان الجديد سيكون من دون صلاحيات فعلية، على اعتبار أن البرلمان السابق كان معززا بصلاحيات حكم فعلية وواسعة، بينما سيكون البرلمان المقبل مجرّداً منها بموجب الدستور الجديد، الذي أقرّه "سعيد"، وتمّ إقراره إثر استفتاء شعبي لم يحظ بمشاركة واسعة في 25 يوليو/تموز الماضي.

وتجري الانتخابات في ظلّ أزمة اقتصادية ومقاطعة طيف واسع من الأحزاب، كما تجري في ظل دستور جديد منح صلاحيات واسعة للرئيس وقلّص صلاحيات البرلمان.

وسيكون موعد إعلان النتائج الأولية بين 18 و20 ديسمبر/كانون الأول، أما النتائج النهائية، فستصدر يوم 19 يناير/كانون الثاني، إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبت فيها.

ولن يتسنى الإعلان عن تركيبة البرلمان النهائية قبل منتصف مارس/آذار المقبل، وفقا للقانون الانتخابي الذي يشترط حصول المرشح على الأغلبية المطلقة من أصوات ناخبي دائرته، أي 50% زائد واحد، ما سيفرض على عدد منهم خوض جولة انتخابية ثانية.

وخلال الإدلاء بصوته، اعتبر الرئيس التونسي أن الانتخابات التشريعية فرصة تاريخية للتغيير، ولقطع الطريق على من نصبوا أنفسهم أوصياء على تونس، وفق تعبيره.

وأضاف أن على مجلس النواب المقبل العمل على تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين.

وأعلنت أحزاب عدة مقاطعتها للانتخابات التشريعية ضمن المسار الجديد الذي أعلنه الرئيس التونسي.

وتضم قائمة المقاطعين لهذه الانتخابات كيانات سياسية مختلفة؛ مثل جبهة الخلاص الوطني، المكونة من عدد من الأحزاب السياسية والهيئات المدنية، بينها أحزاب حركة النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة وحزب حركة أمل المعارضة؛ إلى جانب تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية التي تتشكل من 5 أحزاب يسارية وديمقراطية واجتماعية؛ هي التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، والتكتل الديمقراطي، وحزب العمال، وحزب القطب.

كما أعلن الحزب الدستوري الحر، وحزب آفاق تونس، مقاطعتهما لهذه الانتخابات.

في المقابل، يساند كل من حزب حركة الشعب، وحزب التيار الشعبي، مسار 25 يوليو/تموز، منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية.

والانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس "قيس سعيد" فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وسبقها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز 2022.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".