قالت وزارة التموين المصرية الأحد، إنها شكلت لجنة عليا لوضع "سعر عادل" للسلع الاستراتيجية والأساسية والتي "‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية".

وبينما قال البيان إن الأسعار "لن تكون جبرية" باستثناء الأرز، فقد ذكر أنه ستكون هناك عمليات تفتيش على المتاجر في جميع أنحاء البلاد وإجراءات قانونية محتملة ضد أولئك الذين لا يلتزمون بالأسعار.

وبلغ معدل التضخم السنوي الرئيسي في مصر 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لبيانات رسمية، بينما بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد المزيد من العناصر المتقلبة، 21.5%.

وارتفعت أسعار بعض السلع المستوردة بشكل سريع هذا العام، واتخذت السلطات إجراءات لإبطاء الواردات في الوقت الذي كانت تعاني فيه من نقص في العملات الأجنبية.

ووافق صندوق النقد الدولي الجمعة، على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر تهدف إلى تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار.