جددت المحكمة العليا البريطانية، الإثنين، تأييدها لخطة الحكومة لإعادة المهاجرين إلى رواندا، فيما يعد انتصارا لرئيس الوزراء "ريشي سوناك"، الذي قطع وعدا سياسيا بالتعامل مع العدد القياسي للمهاجرين الوافدين في قوارب.
ورفضت المحكمة طلبا من طالبي لجوء ومجموعات إغاثة لمنع حكومة المحافظين من التصرف وفقا لاتفاقية ترحيل مع رواندا، الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، وفق ما نقلت صحيفة "الجارديان".
لكن في توبيخ لوزارة الداخلية، قال قاضيان في المحكمة إن الحكومة أخفقت في النظر في ظروف ثمانية أفراد حاولت ترحيلهم بموجب الخطة في يونيو/حزيران الماضي.
ومنذ سبتمبر/أيلول، تنظر المحكمة العليا بلندن في طعن قضائي على هذه السياسة، التي تم الإعلان عنها في أبريل/نيسان، وتشمل إرسال بريطانيا عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها إلى رواندا.
وقال القاضيان "كلايف لويس"، و"جوناثان سويفت"، عند إعلان قرار المحكمة، الإثنين، إنه من القانوني أن تتخذ بريطانيا ترتيبات مع حكومة رواندا لإرسال طالبي اللجوء إلى هناك، على أن يتم البت في طلباتهم على أراضيها.
وأضاف القاضيان: "إن نقل طالبي اللجوء إلى رواندا يتوافق مع اتفاقية اللاجئين، ومع الالتزامات القانونية وغيرها من الالتزامات على الحكومة".
وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، أعلن قضاة محكمة الاستئناف في بريطانيا، أن الحكومة يمكنها المضي قدما في خطة إرسال أول رحلة طيران على متنها مهاجرون غير قانونيين إلى رواندا.
وبعد الحكم، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، "سويلا برافرمان"، إن تركيز الحكومة الآن ينصب على المضي قدما في سياسة الترحيل في أسرع وقت ممكن، وإنها مستعدة للدفاع ضد أي طعون قانونية أخرى.
جاء ذلك عقب حكم سابق صادر عن المحكمة العليا البريطانية، قضى بالسماح للحكومة في المضي قدما بخطة ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، معتبرة أنه من "المصلحة العامة" للحكومة تنفيذ سياساتها.
ويتعرض رئيس الوزراء لضغوط متزايدة من أعضاء البرلمان والجمهور للتعامل مع المهاجرين.
وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 40 ألف شخص، وهو رقم قياسي، قدموا من فرنسا هذا العام، والعديد منهم قطعوا رحلاتهم من أفغانستان أو إيران أو دول أخرى تعاني من الحرب للسفر عبر أوروبا وإلى بريطانيا لطلب اللجوء.
