يواجه مستشفى 57357 فرع طنطا بمصر، المعني بعلاج مصابي السرطان من الأطفال بالمجان، أزمة مالية، قد تنتهي إلى إغلاقه.

هذه الأزمة دفعت إدارة المستشفى، لإصدار قرار بتجميد العمل ورفض استقبال حالات جديدة، حيث يخدم المستشفى الأطفال المرضى على مستوى وسط الدلتا.

وحسب وسائل إعلام محلية، بات المستشفى، الكائن في مدينة طنطا بمحافظة الغربية شمال القاهرة، مهددا بالإغلاق، نتيجة أزمة مالية يعاني منها على مدار عامين.

وكان المستشفى، الذي تأسس قبل 15 عاما (ويعرف أيضاً بالرقم 57357، وهو رقم الحساب البنكي الذي يتلقى عليه المستشفى التبرعات) يمثل شعاعاً من أمل للآلاف من الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان في دلتا النيل.

وكشفت مصادر بالمستشفى، أن توقف العمل بالمستشفى، جاء بسبب ضعف التبرعات، التي كان يتم تلقيها والاعتماد عليها لصرفها في علاج الحالات، وإحجام الكثير من المتبرعين في طنطا ووسط الدلتا عن التبرع، وغياب دور الجمعيات والمؤسسات الخيرية في مواجهة تلك الأزمة.

كما تواجه إدارة المستشفى مشاكل مالية ضخمة في التشغيل، نظراً للتضخم الذي يعاني منه العالم، ما اضطر الإدارة لتجميد التشغيل لفترة، حرصاً على استمرار الخدمة، فضلاً عن وجود مشاكل ضخمة في تسلم بقية التجهيزات والتوسعات المتأخرة.

واعترف مدير المستشفى "محمود فوزي"، في تصريحات إعلامية بذلك حين قال: "لم نعد قادرين على تحمل تكاليف الأدوية التي يحتاجها المرضى".

وأضاف: "ما نتلقاه من أموال لا يكفي بتاتاً لشراء تلك الأدوية أو تغطية تكاليف الطعام الذي يقدم للمرضى أو لدفع رواتب الموظفين".

ويحوي مستشفى 57357 في طنطا، والمكون من 4 طوابق، 60 سريراً لمعالجة الأطفال المصابين بالسرطان، وتتوفر لديها عيادات خارجية تستقبل ما بين 20 إلى 60 مريضاً كل يوم.

وكان المستشفى يحصل على ما يقرب من 25 مليون جنيه مصري (1.3 مليون دولار) كل عام، ويقدم العلاج لما لا يقل عن 3 آلاف طفل من مرضى السرطان كل عام.

لكن الأمور ساءت قبل عامين مع تفشى جائحة "كوفيد-19" في مصر وحول العالم، أدت إلى زيادات ضخمة في تكاليف الأدوية التي يحتاجها المستشفى لعلاج مرضاه، وجلهم من أطفال الريف ممن عائلاتهم فقيرة ولا تتمكن من دفع تكاليف علاجهم.

ولتجسير الهوة بين الإيرادات والنفقات، فقد اقترض المستشفى مالا من مؤسسة "57357"، وهي منظمة غير ربحية تدير أيضا مستشفى 57357 لسرطان الأطفال في القاهرة.

ثم ما لبثت تكاليف تشغيل مستشفى "57357" في طنطا أن ارتفعت أكثر فأكثر، مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وارتفعت التكاليف السنوية إلى 120 مليون جنيه مصري (4.86 مليون دولار) تقريبا أكثر من خمسة أضعاف المبالغ التي كان المستشفى يتلقاها على هيئة تبرعات.

وتوجب على المستشفى البحث عن حل لأزمته لأن المستشفى الرئيسي في القاهرة، كان هو الآخر يمر بأزمة مالية فاقمت من شدتها الحرب على أوكرانيا أيضا.

وأمام ذلك، تصدّر وسم "أنقذوا مستشفى 57357" منصات التواصل المصرية خلال الساعات الماضية، حيث انطلقت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لإنقاذ المستشفى من الانهيار بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

كما دشن ناشطون صفحة على "فيسبوك" باسم "مؤسسة مستشفى سرطان الأبطال 57357 (تحدي الخير)"، لحث المواطنين على التبرع والمشاركة في إنقاذ الأطفال مرضى السرطان.

وشارك اللاعبان "محمود عبدالرازق" (شيكابالا) و"أحمد سيد" (زيزو) في الحملة لإنقاذ المستشفى حيث رفعا قميصًا يحمل الوسم، خلال مباراة نادي الزمالك مع حرس الحدود، قبل يومين.

وفي مقطع فيديو، ناشد الفنان "عمرو يوسف" كل من لديه القدرة على التبرع ولو بالقليل لإنقاذ المستشفى، مؤكدًا "كل جنيه له قيمة وبيفرق".

كما شاركت الفنانة "منى زكي" بمقطع فيديو داعية الجمهور إلى التبرع قائلة: "متأكدة أننا كلنا نعرف ناس كانوا بيتعالجوا في المستشفى".

وتداول مغردون على "تويتر" قصة طفل قضى 7 سنوات من عمره في المستشفى، مؤكدين أنه كان سببًا في نجاته، بينما رصد آخرون الأزمة الكبيرة في التبرعات التي أثرت بالسلب على عمل المستشفى وتهدد بإغلاقه.

يأتي ذلك في وقت ندد ناشطون بالفساد المستشري في البلاد، وطالبوا بالتحقيق في أموال التبرعات خلال الأعوام الماضية.

كما ندد آخرون باختلال الأولويات لدى الحكومة، متساءلين عن سبب عدم تقديم الدعم لمستشفى لسرطان الأطفال، في مقابل بناء قصر وشراء طائرات لمؤسسة الرئاسة.

وأضرت جائحة "كورونا" ومن بعدها الحرب في أوكرانيا بالاقتصاد المصري.

وتسلط التكلفة التي تتكبدها مستشفيات سرطان الأطفال بسبب الحرب في أوكرانيا الضوء على آثار الحرب على قطاع الصحة المصري بالمجمل.

وتقدم المستشفيات المصرية التي تديرها الدولة علاجا طبيا مجانيا لعشرات الملايين من الناس.

ويدفع المصريون الأكثر ثراء تكاليف العلاج في مؤسسات طبية خاصة ما فتئ عددها يتزايد خلال السنوات القليلة الماضية.

وحتى قبل الحرب، كانت المستشفيات التي تديرها الدولة تجد صعوبة بالغة في تلبية الاحتياجات المتزايدة.

وفقد أخضعت جائحة "كوفيد-19" هذه المستشفيات، التي كانت أصلاً تعاني من عجز في المال ونقص في العاملين وتم تحويل معظمها إلى مراكز عزل، لضغوط شديدة.

ويعترف عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء "إبراهيم الزيات"، بمعاناة معظم المستشفيات من نقص في العاملين في المهن الطبية، "ما يفقد هذه المستشفيات القدرة على القيام بمهامها بشكل سليم".

وخلال السنوات الثلاث الماضية، انتقل عشرات الآلاف من الأطباء المصريين للعمل في بلدان أخرى، حيث يتلقون أجوراً أكبر ويتمتعون بظروف عمل أفضل، ما ترك المستشفيات المحلية تعاني من نقص حاد في الموظفين.

وخصصت مصر 3% من ميزانيتها لعام 2023 للقطاع الصحي، وهذا يعادل 128.1 مليار جنيه مصري (5.18 مليار دولار) مقارنة بمبلغ 108.8 مليار جنيه مصري (حوالي 4.37 مليار دولار) في العام الماضي.

لكن هذه الأموال لن تكون كافية لتلبية احتياجات المستشفيات التي تديرها الدولة. وعن ذلك يضيف "الزيات": "المستشفيات في أمس الحاجة إلى المزيد من المال، حتى تتمكن من شراء الأدوية والمعدات".