تراجع مجلس النواب الليبي، الجمعة، عن قانون أصدره يقضي بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي (شرق) بدلا عن الدائرة الدستورية بطرابلس (غرب)، المتسبب في تعليق مفاوضات حل الأزمة بين مجلسي النواب والدولة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة "عقيلة صالح" و"خالد المشري".

وقال "صالح" و"المشري" في بيانهما: "اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية ".

وأوضح البيان أن ذلك يأتي "تعاطيا مع رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية، واستشعارا منا للمسؤولية الوطنية وتقديرا منا للظروف الحالية التي يمر بها الوطن ورغبة منا في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية".

وأضاف: "يأتي هذا البيان طمأنة لكل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه".

وفي 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن المجلس الأعلى للدولة تعليق جميع تواصله ومفاوضاته مع مجلس النواب على خلفية معارضته إقرار الأخير قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي بدلا من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس في 6 من الشهر ذاته.

ويجري مجلسا النواب والدولة منذ أشهر مفاوضات عبر لجنة المسار الدستوري المشتركة بينهما والمشكلة وفق مبادرة أممية للتوافق على قاعدة دستورية تُجرَى عبرها انتخابات ليبية تحل الأزمة في البلاد.

وتعيش ليبيا صراعا بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة "فتحي باشاغا" وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبد الحميد الدبيبة" الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.