قررت السلطات الكويتية، إنهاء التعامل مع شركة إسرائيلية، قبل أن توجه بفتح تحقيق في كيفية اختراقها للسوق.

ونقلت صحيفة "الراي" (محلية)، عن وزير المالية "عبدالوهاب الرشيد"، إعلانه مخاطبة بنك الائتمان، لإنهاء التعاقد مع شركة إسرائيلية.

ولفت إلى تلقيه "كتاباً من ديوان المحاسبة بهذا الشركة الإسرائيلية، وعلى الفور تم مخاطبة بنك الائتمان لإنهاء التعاقد، وسيتم تشكيل لجنة تحقيق بالمستجدات الأخيرة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة".

جاء إعلان الوزير، بعدما أثاره النائب "حمد المدلج"، في جلسة مجلس الأمة (البرلمان) بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول، عن استخدام بنك الائتمان أنظمة حماية لشركة مقرها في تل أبيب، ومطلبته محاسبة المتسببين بهذا الأمر.

ولفت "المدلج"، إلى أن فريق ديوان المحاسبة الذي سجل هذه المخالفة، تم معاقبته.

وتؤكد الكويت باستمرار تمسكها بمقاطعة إسرائيل ومنتجاتها، ومن يتعامل معها من الشركات والأفراد.

وينص القانون الكويتي على عقوبات تتراوح بين السجن والإعدام في حال التطبيع، حيث أقر مجلس النواب الكويتي قانونه الخاص بمناهضة التطبيع عام 1964، وما يزال إعلان الأمير الحاكم، في يونيو/حزيران 1967، أن "الكويت في حرب ضد الاحتلال الإسرائيلي وعصاباته في فلسطين المحتلة" سارياً، ويُعتبر أيّ دعم للكيان المحتل بمنزلة خيانة.