فصلت وزارة التربية الكويتية مديرة مساعدة بإحدى المدارس الأجنبية، بعد دعوتها الطلاب للسفر إلى إسرائيل.
وأثارت الدعوة غضبا واسعا بين أولياء أمور المدرسة، الذين عبروا عن غضبهم من ترويج مؤسسات تعليمية خاصة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يتقدموا بشكوى خطية إلى المسؤولين في وزارة التربية.
كما طالبت "حركة مقاطعة إسرائيل" (مبادرة عالمية) فرع الكويت، إدارة التعليم الخاص بالوزارة بـ"أخذ الإجراء اللازم تجاه المعلمة، ومنع أي دعوة للتطبيع مع المحتل الصهيوني في مدارس التعليم الخاص".
قصة جميلة
— #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) November 15, 2022
في الكويت، مديرة مساعدة في مدرسة أجنبية تشجّع الطلبة لزيارة "إسرائيل" وتصفها بـ "بلد جميل"!
الطلبة يرتدون الكوفية الفلسطينية في حصة أخرى، لتقوم قامت بسحبها منهم ومصادرتها!
علم أولياء الطلبة فيقدّموا شكوى ضدها لدى التربية
التربية الكويتية توقف المساعدة وتبدأ التحقيق معها
قالت وزارة التربية في الكويت إنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما أثير إعلاميًا وما قدم إليها من شكوى أولياء الأمور والطلاب حول قيام مديرة مساعدة في مدرسة أجنبية، بدعوة الطلبة لزيارة "إسرائيل".
— مقاطعة (@Boycott4Pal) November 17, 2022
للمزيد: https://t.co/srNRwjAKzv pic.twitter.com/nBLsayNoDo
معلمة من الجنسية البريطانية في مدرسة أجنبية روّجت للسياحة في إسرائيل أمام الطلاب ظنا منها بأن هذه الفئة تتقبل التطبيع، فتفاجأت برد فعل الطلاب، بعضهم خرج، وقام البعض بتعليق علم فلسطين في الفصل، واتفقوا على لبس الكوفية الفلسطينية من الغد .
— عبدالرحمن إبراهيم النصار (@alnassar_kw) November 17, 2022
واليوم الوزارة تفصل المعلمة ..
هنا الكويت pic.twitter.com/LlGF701LPs
وإزاء ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية "أحمد الوهيده"، في بيان الخميس: "تم "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما أثير وما قُدم إليها من شكوى أولياء الأمور والطلاب حول قيام مديرة مساعدة في مدرسة أجنبية، بدعوة الطلبة لزيارة إسرائيل".
وأوضح أنه "بعد التحقيقات خلصت النتائج إلى إنهاء الموافقة الممنوحة منها للمديرة المساعدة المعنية، وحظر إصدار موافقة لها على أي مدرسة خاصة أخرى، وتوجيه إنذار للمدرسة بعدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً".
وتؤكد الكويت باستمرار تمسكها بمقاطعة "إسرائيل" ومنتجاتها ومن يتعامل معها من الشركات والأفراد.
وينص القانون الكويتي على عقوبات تتراوح بين السجن والإعدام في حال التطبيع، حيث أقر مجلس النواب الكويتي قانونه الخاص بمناهضة التطبيع عام 1964، وما يزال إعلان الأمير الحاكم، في يونيو/حزيران 1967، أن "الكويت في حرب ضد الاحتلال الإسرائيلي وعصاباته في فلسطين المحتلة" سارياً، ويُعتبر أيّ دعم للكيان المحتل بمنزلة خيانة.