وقع الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، الأحد، على قانون الموازنة العامة لسنة 2023، التي قاربت 100 مليار دولار، وهي الأضخم في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.

وجرى التوقيع، بحسب فيديو نشرته صفحة الرئاسة الرسمية على "فيسبوك"، بحضور رئيسي غرفتي البرلمان الجزائري "إبراهيم بوغالي" و"صالح قوجيل"، إضافة لرئيس الوزراء "أيمن بن عبدالرحمن"، وأعضاء طاقمه الحكومي.

وبموجب التصديق، ستدخل الموازنة الجديدة حيز التطبيق اعتبارا من مطلع يناير/ كانون الثاني 2023.

وتشترط القوانين والتنظيمات الجزائرية توقيع رئيس الجمهورية على قانون الموازنة العامة، بعد المصادقة عليه من غرفتي البرلمان، قبل دخوله حيز التنفيذ في مطلع كل سنة جديدة.

وبلغت قيمة موازنة 2023 نحو 99 مليار دولار (أكثر من 13 ألف مليار دينار)، وهي الأضخم في تاريخ الجزائر منذ استقلالها عام 1962.

ورصدت السلطات موازنة دفاع قاربت 23 مليار دولار (3186 مليار دينار)، وهي الأكبر أيضا في تاريخ الجزائر.

وتتوقع الحكومة الجزائرية تراجع التضخم في السنة المقبلة إلى 5.4%، نزولا من 9.4% حاليا، في حين ستصل نسبة نمو اقتصاد البلاد 4.1%.

وستبلغ نسبة عجز الموازنة 20.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بأكثر من 43 مليار دولار، صعودا من 15.9% خلال العام الجاري، التي تعادل 4092 مليار دينار (31 مليار دولار).

وعزت وزارة المالية ارتفاع نسبة العجز بالأثر المالي المتوقع لرفع الأجور والمرتبات المنتظرة خلال السنة المقبلة، إضافة لمراجعة علاوة العاطلين عن العمل (رفعها لنحو 2 مليون مستفيد).

ومن ضمن الإجراءات التي تضمنها المشروع، الترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتعدى عمرها 3 سنوات لأول مرة منذ 2005، ذات محرك بنزين أو غاز أو كهربائية، واستثناء مركبات الديزل.