قرر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" فرض رسوم على أي مواطن يقرر الزواج، قائلا إن تلك الرسوم ستذهب لتمويل صندوق جديد أعلن عن إنشائه لدعم الأسرة المصرية، على حد قوله.

ووفقا لما صرح به "السيسي"، خلال تفقده مجمّع صناعات كيماوية في محافظة الجيزة، الإثنين، فإن الصندوق سيتم تخصيص أمواله للإنفاق على الأطفال في فترة الخلافات الأسرية والطلاق، ورفض الزوجين -أو عدم قدرتهما- على تحمّل مصاريفهما.

وأضاف "السيسي": "الصندوق يستهدف دعم الأسرة المصرية في أوقاتها الحرجة، من خلال مساهمة المتزوجين والحكومة. أي دين حقيقي لا يخاطب الضمائر فقط، ولذلك فإن الدولة مسؤولة عن تحقيق مقاصد الدين".

وتابع: "وزارة التضامن الاجتماعي كانت تقدم المساعدات المالية للأسر المحتاجة، وهذه المبالغ لم تعد متاحة الآن، والوزارة باتت مدينة بنحو 300 مليون جنيه في هذا الملف. هل نصمت؟ لا، قلت ننشئ صندوقاً، وكل من يتزوج يضع مبلغاً بسيطاً في الصندوق، طالما أن لديه القدرة على مصاريف الزواج".

ومضى الرئيس المصري قائلا: "أي شخص يقدم على الزواج يستطيع سداد المبلغ الذي سنحدده للمساهمة في الصندوق. والمتزوجون لو دفعوا ملياراً من الجنيهات، الحكومة ستدفع مثلهم"، مستطرداً بأنّ "المبالغ التي سنوجهها للصندوق أَولى من إقامة الأفراح يا مصريين، والتشاجر حول قيمة الشبكة والفرش".

ومنذ مجيئه إلى السلطة، انتهج "السيسي" سياسة التوسع في إنشاء الصناديق الخاصة، والتي لا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، وكان من أبرزها صندوق "تحيا مصر"، الذي أعلن عن تأسيسه في 2014، كصندوق له طبيعة خاصة وشخصية اعتبارية ويشرف عليه الرئيس مباشرة، ولا يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وحينها، قال الرئيس المصري إن الصندوق سيتم تخصيصه لدعم الاقتصاد والتغلب على الظروف الصعبة التي تمر با البلاد ودعم العدالة الاجتماعية.

ومنذ إنشائه، اجتذب الصندوق مليارات الجنيهات، وأشارت تقارير إلى أن معظم حصيلته جاءت من رجال الأعمال والمشاهير الذين تم إجبارهم على التبرع لصالحه.

وقبل أسابيع، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون بإنشاء صندوق خاص لإدارة أصول وإيرادات قناة السويس، وهو القانون الذي أثار جدلا، نظرا لتمكينه الصندوق من بيع أو تأجير الأصول السائلة أو المنقولة له، وهو ما اعتبره متابعون سعيا من السلطات لبيع أصول من قناة السويس، وهو ما نفته الحكومة.