أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، في الـ11 شهرا الأولى من 2022 بنسبة 72% على أساس سنوي، بدعم نمو قوي في الصادرات وارتفاع أسعار الغاز.

جاء ذلك، حسب مسح "الأناضول"، الذي استند لبيانات وزارة التخطيط والإحصاء، بشأن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) في فترة الـ11 شهرا المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبلغت قيمة الفائض حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 326.9 مليار ريال (90.4 مليار دولار)، مقابل فائض بقيمة 190.12 مليار ريال (52.6 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2021.

وأظهر المسح، ارتفاع الصادرات القطرية خلال الفترة بنسبة 48% إلى 438.7 مليار ريال (121.3 ملياردولار)، من 296.5 مليار ريال (82 مليار دولار) في الـ11 شهرا المماثلة من 2021.

وبالنسبة للواردات القطرية، أظهرت البيانات ارتفاعها بنسبة 21.5% على أساس سنوي إلى 111.7 مليار ريال (31 مليار دولار)، من 91.9 مليار ريال (25.4 مليار دولار) بالفترة المقارنة من العام السابق.

واستفادت قطر من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لمستويات قياسية، وسط قيود على تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا.

وتعتبر قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.