أظهرت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، في عام 2022 بنسبة 64.6% على أساس سنوي، بدعم نمو قوي في الصادرات وارتفاع أسعار الغاز.

وحسب مسح وكالة "الأناضول"، الذي استند لبيانات وزارة التخطيط والإحصاء، فإن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) في العام الماضي، سجل فائضاً بقيمة 355.2 مليار ريال (98.2 مليار دولار).

كان فائض الميزان التجاري سجل 215.8 مليار ريال (59.6 مليار دولار) في عام 2021.

وأظهر المسح، ارتفاع الصادرات القطرية خلال الفترة بنسبة 50.2% إلى 477.08 مليار ريال (132 مليار دولار)، من 317.6 مليار ريال (87.8 مليار دولار) في 2021.

وبالنسبة للواردات القطرية، أظهرت البيانات ارتفاعها بنسبة 19.7% على أساس سنوي، إلى 121.86 مليار ريال (33.7 مليار دولار)، من 101.8 مليار ريال (28.1 مليار دولار) بالعام السابق.

واستفادت قطر من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لمستويات مرتفعة، وسط قيود على تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا.

وتعتبر قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.