يصوت الكنيست الإسرائيلي، الخميس، على منح الثقة للحكومة الـ37 في دولة الاحتلال، والسادسة التي يرأسها زعيم حزب "ليكود" اليميني "بنيامين نتنياهو"، الذي أكد أن "مهمته الأولى تتمثل في منع إيران من تدمير إسرائيل".

وستكون هذه هي المرة السادسة التي يتولى فيها "نتنياهو" المنصب، مسجلا بذلك رقما قياسيا مقارنة بغيره من رؤساء الوزراء السابقين.

وتتشكل الحكومة من 6 أحزاب يمينية إسرائيلية لديها 64 من مقاعد الكنيست الـ120، ما يجعل نيلها الثقة مضمونا.

ويتوقع أن تستمر الجلسة عدة ساعات قبل إجراء التصويت، وتعد الحكومة -في حال منحها الثقة- الأكثر يمينية بين الحكومات الإسرائيلية.

وقال "نتنياهو"، إن مهمته الأولى تتمثل في "منع إيران من تدمير إسرائيل"، مشدداً على أن إسرائيل "ستعمل على إحباط مساعي امتلاك طهران أسلحة نووية".

وأضاف: "سنعمل على توسيع اتفاقيات إبراهيم مع الدول العربية، وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي".

وشدد "نتنياهو" على أنه سيعزز التسامح والسعي إلى تحقيق السلام، لكن شركاءه في التحالف، الصهيونية الدينية والقوة اليهودية، تحدثوا بصراحة عن معارضتهم للدولة الفلسطينية وحقوق الأقليات.

وذكر أن حكومته "ستكافح ارتفاع تكاليف المعيشة وتعمل لتحسين التعليم".

وإزاء المقاطعات من المعارضة قال "نتنياهو": "أعضاء الكنيست، لست مضطرًا لسماع صراخكم لأعلم أن لدينا بعض الخلافات، لكن هناك بعض الأشياء التي نتفق عليها".

وأضاف: "خسارة الانتخابات ليست نهاية للديمقراطية - إنها جوهر الديمقراطية".

وأنهى "نتنياهو" كلمته بارتداء الكيبا (يوضع على الرأس) وتلاوة صلاة دينية ثم قدم حكومته المكونة من 30 عضوا.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن "نتنياهو" قرر أن تكون مراسم التسليم والتسلم من رئيس الوزراء المنتهية ولايته "يائير لابيد" قصيرة.

ولم يعلن حتى الآن الأسماء التي ستشغل وزارات الطاقة والتعاون الإقليمي والاستخبارات.

فيما عيّن "نتنياهو" في وقت سابق، عضو الليكود "يوآف جالانت" وزيراً للدفاع، ووزير الاستخبارات السابق "إيلي كوهين" وزيراً للخارجية.

ويعتبر "جالانت" (64 عاماً)، الذي كان قائداً سابقاً للجبهة الجنوبية، أحد المؤيدين المخلصين لـ"نتنياهو"، وشغل أيضاً عدّة مناصب وزارية في الحكومات السابقة التي ترأسها.

وكان "كوهين" قد لعب دورًا مهمًا في الاتفاقيات التي توصّلت إليها تل أبيب مع عدد من الدول العربية.

واختار "نتنياهو" عضو الكنيست "حاييم كاتس" وزيراً للسياحة، فيما سيصبح "يوآف كيش" وزيراً للتربية والتعليم.

وسيصبح "ياريف ليفين"، الذي يشغل حالياً منصب رئيس الكنيست، وزيراً للعدل، بينما سيكون "آفي ديختر" وزيراً للزراعة، و"شلومو كارعي" وزيراً للاتصالات، و"ميري ريجيف" وزيرة للنقل.

كما تم تعيين "أوفير أكونيس" وزيراً للابتكار والعلوم والتكنولوجيا؛ وتم تعيين "ميكي زوهار" وزيراً للثقافة والرياضة بناءً على طلبه.

فيما تم تعيين "عيديت سيلمان" وزيرة للبيئة، و"عميحاي شيكلي" وزيراً للشتات والشؤون الاجتماعية والمساواة.

وقرر "نتنياهو" بشكل مفاجئ تعيين "نير بركات" وزيراً للاقتصاد، رغم العلاقة المتوترة بين الرجلين على خلفية عدم وفاء "نتنياهو" بوعد سابق له خلال انتخابات مارس/آذار 2020 بتعيين "بركات" وزيراً للمالية.

ويرى مراقبون أن حكومة "نتنياهو" قد تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، إذ تستهدف توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وتجاهل "نتنياهو" إلى حد كبير المخاوف بشأن حكومته القادمة، وتعهد بعدم إلحاق الضرر بحقوق الشواذ والأقليات الأخرى على الرغم من توقيع اتفاقيات ائتلافية تنص على خلاف ذلك، وإدراج حزب مناهض للشواذ في الحكومة، والذي سيكون له السيطرة على بعض البرامج التعليمية في مدارس البلاد.

وتشمل اتفاقيات الائتلاف أيضًا التزامًا بتمرير قانون تجاوز المحكمة العليا المثير للجدل المصمم لتقليل الضوابط القضائية على السلطة التنفيذية والتشريعية، والتزامًا غامضًا إلى حد ما بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، حصل حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف على اتفاق لفصل شرطة الحدود عن شرطة إسرائيل ووضع القوة تحت السيطرة المباشرة لوزير الأمن القومي الجديد، عضو الكنيست "إيتمار بن غفير".

وستشهد الصفقات أيضًا تغييرات بعيدة المدى في السياسة المتعلقة بمسائل الدين والدولة، بما في ذلك تمكين تنظيم الأحداث العامة التي تفصل بين الجنسين، وتقييد الأهلية للهجرة اليهودية إلى إسرائيل بموجب قانون العودة، وزيادة التمويل للرعاية الاجتماعية والتعليم الديني.

و"نتنياهو" هو أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة، فقد شغل المنصب 3 سنوات في التسعينات ثم من 2009 إلى 2021، وإن كان في بعض الأحيان يترأس حكومة تصريف أعمال قبل الانتخابات.