أبرم رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف "بنيامين نتنياهو" الأربعاء، اتفاقات لتشكيل "الائتلاف الحاكم"، في آخر خطوات عودته السياسية على رأس واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.

ومن المتوقع أن تؤدي حكومة "نتنياهو" الجديدة اليمين الخميس، بعد أن يبرم حزب "ليكود" الذي يتزعمه "نتنياهو" آخر اتفاقين متبقيين.

وفاز تكتل "نتنياهو" المؤلف من أحزاب قومية ودينية ويمينية بفارق واضح في انتخابات جرت الشهر الماضي.

لكن "نتنياهو"، حتى قبل أن يبدأ ولايته السادسة القياسية رئيسا للوزراء، سعى إلى تهدئة المخاوف في الداخل والخارج من أن تعرّض حكومته الجديدة حقوق الأقليات للخطر وتضر بالقضاء وتؤدي إلى تفاقم الصراع مع الفلسطينيين.

وسيسمح تشريع تم إقراره الثلاثاء لحزب الصهيونية الدينية المؤيد للاستيطان بتولي منصب وزير ثان في وزارة الدفاع، مما يمنحه سلطة واسعة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لتكون ضمن دولتهم المستقبلية.

جاء ذلك بعدما أعلن "نتنياهو" تسمية النائب من حزبه "الليكود" اليميني "يؤاف غالانت"، وزيرا للدفاع.

ونشر الكنيست (البرلمان)، نصوص الاتفاقيات التي أبرمها حزب "الليكود"، حيث يلزم القانون الحزب بعرض نصوص الاتفاقيات على الكنيست قبل 24 ساعة من عرض الحكومة على البرلمان لنيل الثقة.

والاتفاقيات بين "الليكود" من جهة وأحزاب اليمين "الصهيونية الدينية" و"نوعام" و"القوة اليهودية" و"شاس" و"يهودوت هتوراه" من جهة أخرى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) إن الاتفاق الائتلافي بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية" يتضمن موافقة على إقرار مشروع قانون يجيز سحب المواطنة أو مكانة مقيم من فلسطيني وإبعاده عن إسرائيل.

وأضافت: "ينص مشروع القانون على أنه يمكن إبعاد مواطن إسرائيلي أو شخص من سكان القدس الشرقية إلى مناطق السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) إذا ارتكب عملية عدائية وحصل من السلطة على إيراد مالي مقابل ذلك وبسبب قضائه محكومية في السجن".

كما ينص الاتفاق على "شرعنة" بؤر استيطانية صغيرة أقامها مستوطنون على أراضي الضفة الغربية، دون موافقة مسبقة من الحكومة الإسرائيلية، في غضون 60 يوما من تشكيل الحكومة.

أما صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فقالت: "ينص بند في الاتفاقية ذاتها على أن الائتلاف سيصدر قانونًا يفرض ضريبة على التبرعات المحولة من الحكومات الأجنبية إلى المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية، على أن يتم سن القانون في غضون 180 يومًا".

وتعهد "نتنياهو"، بالحفاظ على مبادئ التسامح، إلا أن خصومه السياسيين يرون أنه سيتأثر بالمطالب اليمينية المتطرفة لحلفائه.

ويواجه "نتنياهو" بالفعل انتقادات بشأن سياساته قبل توليه منصبه، وقد تعهد بالحكم "من أجل جميع الإسرائيليين"، حتى في الوقت الذي سيرأس فيه واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ البلاد، والتي يتقلد فيها متشددون وزارات رئيسية.

وعلى الرغم من الفوز الواضح الذي حققته كتلته من الأحزاب اليمينية والدينية في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، فقد استغرق "نتنياهو" ما يقرب من شهرين للتوصل إلى اتفاقات مع حلفائه، الذين طالبوا بنصيب كبير من السلطة مقابل دعمهم.