وقعت مصادمات الخميس فى العاصمة السودانية الخرطوم بين قوات الأمن ومتظاهرين رافضين للاتفاق الإطاري الموقع بين العسكريين وقوى مدنية لإدارة الفترة الانتقالية.

جاء ذلك بعد تجدد الاحتجاجات في العاصمة ومناطق أخرى للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي.

وخرج آلاف السودانيين في احتجاجات بالعاصمة الخرطوم ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء).

ولمنع وصول المحتجين إلى أهداف حيوية، أغلقت السلطات الأمنية بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة الطرق المؤدية إلى كل من القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش وشارع المطار وجسر "المك نمر" الرابط بين العاصمة ومدينة بحري (شمال) وفق مراسل الأناضول.

وقال شهود عيان، إن قوات الأمن أطلقت قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه، ورد المحتجون برشق الشرطة بالحجارة وعبوات الغاز التي أطلقتها عليهم.

وفي شوارع رئيسة وفرعية اندلعت مواجهات عنيفة وعمليات كر وفر بين الطرفين، بحسب الشهود.

وحمل المحتجون أعلام السودان ورددوا هتافات تطالب بالحكم المدني الكامل وأخرى "مناوئة" للعسكريين وقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا).

ورفعوا لافتات مكتوب عليها: "نضال متواصل.. يسقط القاتل"، و"لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"لا للتسوية السياسية"، و"لا للاتفاق الإطاري"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وقّع المكون العسكري في السلطة الانتقالية "اتفاقا إطاريا" مع قوى مدنية وحركات مسلحة بشأن مرحلة انتقالية تستمر عامين على أن يتم تشكيل حكومة مدنية بالكامل.

ووقع العسكريون الاتفاق مع قوى بقيادة إعلان الحرية والتغيير والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب المؤتمر الشعبي ومنظمات مجتمع مدني، إضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية".

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل هذه الإجراءات، بدأت بالسودان في21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.