تراجعت الثروة المجمعة لأغنى 500 شخص في العالم بنحو 1.4 تريليون دولار في عام 2022.
ووفق بيانات وكالة "بلومبرج"، انخفضت القيمة الصافية التراكمية لأصحاب المليارات المشهورين "إيلون موسك" و"جيف بيزوس" و"تشانجبينج تشاو" و"مارك زوكربيرج" نحو 392 مليار دولار.
وجاء الهبوط الحاد للثروات هذا العام مع خسائر سوق الأسهم، ووسط تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا والتي أثرت على ثروة الأغنياء الروس، بالإضافة إلى خسائر العملات المشفرة مع انهيار منصة "إف تي إكس".
وتصدر "إيلون ماسك" قائمة الخاسرين هذا العام، بعد أن تراجعت ثروته بنحو 138 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه في مطلع العام.
وفي الشهر الأول من العام، خسر "ماسك"، 25.8 مليار دولار، بعد أن حذرت شركة "تسلا" من تحديات الإمداد، وكان رابع أكبر انخفاض في يوم واحد في تاريخ مؤشر "بلومبرج" للثروة وأنذر بعام قاس لـ"ماسك".
وخلال فبراير/شباط، خسر أغنياء روسيا 46.6 مليار دولار في 24 فبراير/شباط، بعد أن بدأ الرئيس الروسي "فيلاديمير بوتين" حربه على أوكرانيا.
وفي مارس/آذار، تراجعت أسواق الصين، ومحت 64.6 مليار دولار من ثروات أغنياء البلاد، قبل أن يخسروا مجددا 164 مليار دولار أخرى بسبب سياسة "صفر كوفيد"، وسوق العقارات المتعثرة، وغيرها من العوامل.
وفقدت "يانج هويان" لقب أغنى امرأة في آسيا، في يوليو/تموز، بعد أن تراجعت ثروتها بأكثر من النصف على مدار 7 أشهر وسط أزمة العقارات المتفاقمة في الصين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، انهارت بورصة العملات المشفرة "إف تي إكس" التي أسسها وأدارها "سام بنكمان فريد"، وتبخرت ثروة الشاب، البالغ من العمر 30 عاما، المقدرة بـ16 مليار دولار في أقل من أسبوع.
وفي ديسمبر/كانون الأول، خسر "ماسك" لقب أغنى شخص في العالم ليحل مكانه "برنارد أرنو".
وعانى الناس في شتى أنحاء العالم من مستويات التضخم التي لم تُسجل منذ عقود مع ارتفاع أسعار سلع وخدمات ضرورية مثل الطعام، والتدفئة، والنقل، والإقامة.
ورغم أن ذروة التضخم ربما تلوح في الأفق، فإن آثاره قد تزداد سوءا.
وانتهت فترة طويلة ومريحة من التضخم المحدود وأسعار الفائدة المنخفضة فجأة بعد أن عصفت جائحة فيروس كورونا بالعالم، إذ استمرت الحكومات والبنوك المركزية في دعم الشركات التي أغلقت أبوابها والأسر بتريليونات الدولارات.
ومنع "شريان الحياة" هذا العمال من الانضمام إلى طوابير الإعانات والشركات من الانهيار وأسعار المنازل من التراجع الشديد، لكنه أدى أيضا إلى توقف العرض والطلب على نحو لم يسبق له مثيل.
ومنعت بعض أحداث الاقتصاد الكلي الكبرى، حتى بعض أكثر المستثمرين ذكاءً من تحقيق ربح في عام 2022، حيث أثرت الحرب الروسية في أوكرانيا، والتضخم المرتفع للغاية، والارتفاعات الشديدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي في معدلات الفائدة على الاقتصاد العالمي.
