كشفت لجنة في مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، الإقرارات الضريبية للرئيس السابق "دونالد ترامب" بعد معركة قانونية طويلة.

والملياردير الجمهوري الذي أعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 أحجم عن نشر إقراراته الضريبية، مخالفا بذلك تقليدا اتّبعه جميع أسلافه منذ سبعينات القرن الماضي، ما أثار العديد من الأسئلة حول مضمونها.

ومنتصف ديسمبر/كانون أول، صوّتت لجنة برلمانية لمصلحة نشر الإقرارات الضريبية السنوية لـ"ترامب" خلال الفترة الممتّدة بين 2015 و2020.

ومنذ ثلاث سنوات تطالب هذه اللجنة بتسليمها الكشوف الضريبية العائدة إلى "ترامب"، لكنّ الأخير رفض ذلك ولجأ إلى القضاء لمنع مصلحة الضرائب من تسليم هذه البيانات.

لكنّ المعركة القضائية التي خاضها "ترامب" وصولا إلى المحكمة العليا انتهت أواخر نوفمبر حين أيّدت المحكمة العليا موقف اللجنة النيابية.

واستنكر "دونالد ترامب" بشدة هذا القرار في بيان أرسله لشبكة "سي بي إس" الجمعة، مؤكّدا أن هذه التصريحات "تظهر نجاحي مجددا".

ومن شأن نشر هذه الإقرارات أن يكشف خصوصا ما إذا كانت أقوال ترامب بشأن ثروته حقيقية، وما إذا كان هناك أيّ تضارب في المصالح بين أعماله الشخصية والمنصب الرسمي الذي شغله طوال أربع سنوات.