مدد الرئيس التونسي "قيس سعيد" حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ عام 2015، إلى 30 يناير/كانون الثاني المقبل، وفق مرسوم نشرته الجريدة الرسمية.

وتخول حالة الطوارئ للسلطات صلاحيات استثنائية واسعة مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية بدون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

وتخضع تونس لحالة طوارئ منذ عام 2015 بعد وقوع هجوم أسفر عن مقتل 12 من أفراد حرس الرئاسة وإصابة 20 آخرين في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة وتبناه تنظيم "الدولة".

ومنذ ذلك الحين، تفرض الرئاسة التونسية حالة الطوارئ لثلاثين يوما، وتم تمديد العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر.

ويأتي قرار تمديد حالة الطوارئ في تونس، بينما يزداد التدهور الاقتصادي والأزمة الاجتماعية في البلاد.

وقبل ساعات، هدد الاتحاد التونسي للشغل بأنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء التطورات الاقتصادية والمعيشية السلبية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الاتحاد "سامي الطاهري"، في تصريح إذاعي، إن الاتحاد سيبدأ تحركات احتجاجية سيحَدد موعدها في اجتماع هيئته الإدارية خلال يناير/كانون الثاني المقبل.

وأوضح أن المبادرة التي يعتزم الاتحاد إطلاقها مع منظمات المجتمع المدني لا تزال في مرحلة المشاورات، وأن الاتحاد لا ينوي تجاوز رئيس الجمهورية وسيعرضها عليه، وذلك رغم استبعاده أن يقبل الرئيس "سعيد" بالمبادرة وأن يدخل في حوار مع المنظمات المدنية.