أقرّ البنك المركزي التونسي، بصعوبة الوضع المالي للبلاد، متوقّعا تعاظم الأزمة في حال عدم التوصّل لاتّفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال محافظ البنك "مروان العباسي"، إن نسبة النموّ الاقتصادي خلال العام الجاري ستكون في حدود 1.8%، موضحا أنّ تونس تشهد نسبة تضخم عالية مقابل ارتفاع عجز الميزان الاقتصادي.

وتوقع أن "تواجه تونس عاماً صعباً جداً، إذا لم يتم التوصل بسرعة لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي".

تنتظر تونس الموافقة النهائية على قرض من صندوق النقد الدولي يسمح بصرف تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.

في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان من المفترض أن يعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعاً لمناقشة برنامج قروض لتونس، غير أن الصندوق سحب الاجتماع من جدول أعماله قبل أيام فقط من الموعد المحدد، مانحاً السلطات التونسية مزيداً من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاح.

تصنيف تونس لا يمكّنها من الخروج للأسواق العالمية للبحث عن تمويلات إضافية، بحسب العباسي، الذي أكد أن القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً لا تنحصر في زيادة الفائدة فقط، ولكن هناك عدة إجراءات تم اتخاذها فرضتها متطلبات الأوضاع الاقتصادية والمالية.

رفع البنك المركزي التونسي، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، سعر الإقراض المعياري بمقدار 75 نقطة أساس إلى 8% للمرة الثانية منذ أكتوبر/تشرين الأول، عندما قال إنه يحتاج إلى منع أعلى زيادات في الأسعار منذ ثلاثة عقود من الخروج عن السيطرة.

وأرجع "العباسي" ذلك إلى الحرب الروسية على أوكرانيا التي قال إنها كبّدت تونس خسائر بنحو 1.5  مليون دولار.

وتمر تونس بأزمة مالية عميقة أدت في الأشهر الأخيرة إلى نقص متكرر في المنتجات الأساسية كالسكر والحليب والأرز، تزامنا مع نسبة تضخم متسارعة بلغت 9,8%، بحسب الأرقام الرسمية التي صدرت مطلع ديسمبر/كانون الأول.

كما تواجه تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، على وقع تغييرات كبيرة منذ قرر الرئيس التونسي "قيس سعيد"، احتكار السلطات في البلاد وتجميد أعمال البرلمان ثم حله واقرار دستور جديد في البلاد إثر استفتاء.