ثبتت المحكمة العليا في إيران، الاثنين، حكم إعدام متظاهر بعد إدانته بطعن رجل أمن وإحراق مركز حكومي خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية: "تمت المصادقة على حكم الإعدام الصادر بحق محمد بروغني من قبل المحكمة العليا في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي"، نافيا بذلك تقارير تحدثت عن تخفيض عقوبته.

وكانت محاكمة "بروغني" بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول، بتهمة "الحرابة" التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في إيران.

ووفق موقع "ميزان أونلاين"، قام "بروغني" بـ"جرح حارس أمن باستخدام سكين بنيّة القتل"، و"إثارة الذعر لدى الناس"، وإحراق مبنى للسلطة المحلية في مدينة باكدشت جنوب شرق طهران.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن أكثر من 20 متظاهرا إيرانيا على الأقل، يواجهون عقوبة الإعدام بعد توجيه السلطات لهم تهما مختلفة على خلفية التظاهرات.

ونفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق 2 من المحتجين، إذ أعدمت في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي المتظاهر "محسن شكاري" بتهمة "شن الحرب على الله" وطعن أحد أفراد قوات "الباسيج" بسكين في مظاهرة بالعاصمة طهران.

كما نفذت حكم إعدام ثانٍ في 12 ديسمبر/كانون أول بحق المتظاهر "مجيد رضا رهناورد" الذي أعدم في مدينة مشهد، بعدما أدين بقتل عنصرين من القوى الأمنية.

ومنذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، تشهد مدن إيران احتجاجات شعبية مناهضة للنظام؛ على خلفية مقتل الشابة الكردية "مهسا أميني" على أيدي الشرطة في طهران، عقب اعتقالها نتيجة عدم التزامها بالحجاب الذي تفرضه السلطات.

وخلفت الاحتجاجات مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمات حقوقية، بينما لم تصدر إحصائية دقيقة عن السلطات الرسمية.