باع البنك المركزي المصري، الاثنين بيع أذون خزانة بقيمة 850 مليون دولار لأجل عام؛ لمواجهة أزمة النقد الأجنبي.
وقالت وكالة رويترز إن المركزي المصري باع اليوم الإثنين أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام، بقيمة 850 مليون دولار، بمتوسط عائد 4.649%.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن البنك المركزي المصري في بيان أنه سيبيع أذون خزانة بقيمة 850 مليون دولار يوم 2 يناير/كانون الثاني 2023، بفترة استحقاق عام واحد.
وفي موقعه على شبكة الإنترنت، أكد المركزي المصري تلقيه طلبات شراء بقيمة تجاوزت مليار دولار، إلا أنه اكتفى بالمبلغ الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي.
ودأبت مصر خلال السنوات الأخيرة على إصدار أذون وسندات خزانة بالعملة الأجنبية، بهدف سد العجز المزمن في حسابها الجاري، يقوم بشرائها عادة البنوك العاملة في مصر.
وتعد تلك المرة الثالثة التي يبيع فيها المركزي المصري أذون خزانة بالدولار خلال الشهر والنصف الأخير، حيث باع ما قيمته 990 مليون دولار مطلع الشهر الجاري، بالإضافة إلى 1.6 مليار دولار باعها منتصف الشهر الماضي، وكانت العوائد عليها قريبة من العطاء الأخير.
وخلال العام المنصرم سعى البنك المركزي لتوفير الدولار، في مواجهة واحدة من أكبر أزمات العملة التي واجهتها البلاد في تاريخها، في أعقاب خروج عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الساخنة، المستثمرة في أدوات الدين بالجنيه المصري.
ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته رسمياً على منح مصر تسهيلاً، على مدار 46 شهراً، بقيمة 3 مليارات دولار، لم يفرج منها إلا على 347 مليون دولار، في انتظار تطبيق مصر لبعض الاشتراطات، في مقدمتها "السماح لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار بالتحرك بمرونة بصورة دائمة".
