أفادت مصادر مطلعة، بأن "صندوق مصر السيادي" أدرج 5 شركات ضمن "صندوق ما قبل الطروحات"، تمهيداً لبيع حصص تتراوح ما بين 20% إلى 30% منها لـ"مستثمرين استراتيجيين"، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعصف في البلاد.
ونقلت قناة "الشرق" السعودية عن شخصين مطلعين (لم يكشفا عن اسمهما) قولهما، إن الشركات التي ضمّها الصندوق هي: الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، ومصر لتأمينات الحياة، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، والشركة الوطنية لبيع المنتجات البترولية "وطنية"، بالإضافة إلى بنك القاهرة.
وقال مصدر من الاثنين إن "الصندوق السيادي سيقوم بجولة ترويجية خلال شهر يناير (كانون الثاني) الجاري لعرض الفرص الاستثمارية في تلك الشركات".
ويعمل "صندوق ما قبل الطروحات" المصري على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط "هالة السعيد".
وقالت "السعيد" إنه "سيتم إعلان الشريحة الأولى من الطروحات بقيمة تتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار خلال فترة قريبة".
وتسعى مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر طرح شركات حكومية في البورصة ومن خلال مشاركة مباشرة مع مستثمرين رئيسيين.
وتأتي عملية الاتجاه لبيع جزء من الأصول في وقتٍ تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار العام الماضي، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المُستثمرة بأدوات الدَّين الحكومية.
والأربعاء، كسر الدولار الأمريكي حاجز 31 جنيها مصريا للمرة الأولى في تاريخه.
وأثارت مساعي الحكومة المصرية ببيع ممتلكات الدولة لصناديق السيادة السعودية والإماراتية، ارتيابا بشأن الدوافع التي تقف وراء قرار المسؤولين في مصر بيع ممتلكات الدولة إلى دول خليجية.