انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر في ديسمبر/كانون الأول للشهر الخامس والعشرين على التوالي، تحت ضغط التضخم وضعف العملة واستمرار القيود على الواردات، حسب ما أظهره مسح، الأربعاء.

وارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 47.2 في ديسمبر/كانون الأول من 45.4 في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه ظل دون مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 من 40.8 في نوفمبر/تشرين الثاني، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 41.4.

وقالت "ستاندرد أند بورز جلوبال": "وفقا للمشاركين في المسح، فإن انخفاض النشاط عموما يعكس ظروف ضعف الطلب، حيث دفع ارتفاع الأسعار العملاء إلى مزيد من الخفض في الإنفاق".

وجاء الانكماش لأسباب، منها ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود على الواردات.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه بنسبة 14.5% في أكتوبر/تشرين الأول، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي أن التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في 5 سنوات عند 18.7%  في نوفمبر/تشرين الثاني.

وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.9 من 55.7 في نوفمبر/تشرين الثاني، وكانت تلك أعلى قراءة منذ يونيو/حزيران الماضي.