قررت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، فرض حزمة من العقوبات المالية على السلطة الفلسطينية بعد نجاح الأخيرة في دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة على التصويت لصالح مطالبة محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها في مسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقرّر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسيّة والأمنيّة دفع تعويضات من أموال السلطة لعائلات قتلى هجمات للمقاومة الفلسطينيّة وتجميد خطط بناء للفلسطينيين في بعض الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967.

واتّخذ المجلس المصغّر القرار في أوّل اجتماع له غداة تولّي "بنيامين نتنياهو" رئاسة حكومة هي الأكثر يمينيّة في تاريخ إسرائيل.

ووافق المجلس على تحويل نحو 139 مليون شيكل (37.3 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينيّة التي تحصل عليها إسرائيل بشكل رسوم جمركيّة، لعائلات ضحايا هجمات فلسطينيّة، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وستحتفظ إسرائيل بأموال أخرى للسلطة الفلسطينيّة، بقيمة ما دفعته هذه السلطة في العام 2022 لما وصفهم البيان بـ"الإرهابيّين وعائلاتهم"، دون تحديد المبلغ.

وأكّد البيان أنّ القرارات الإسرائيلية تأتي عقب تبنّي الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر/كانون الأوّل الماضي، بناءً على طلب السلطة الفلسطينيّة، قرارًا يطالب محكمة العدل الدوليّة بالنظر في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة.

ودعا نصّ القرار المحكمة الدوليّة التي تتّخذ لاهاي مقرًّا إلى تحديد "العواقب القانونيّة لانتهاك إسرائيل المستمرّ لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، بالإضافة إلى إجراءاتها "لتغيير التركيبة الديموغرافيّة لمدينة القدس وطابعها ووضعها".

كما دعا القرار إسرائيل إلى وضع حدّ للاستيطان. لكنّ الجمعيّة العامّة لا تملك سلطة ملزمة، خلافًا لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حقّ النقض (الفيتو).