واصلت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ارتفاعها بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وللشهر الرابع على التوالي، ارتفعت السيولة بنسبة 9.3% بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي، وبزيادة تبلغ 211.63 مليار ريال (56.31 مليار دولار) عن قيمتها في نهاية العام الماضي، حسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".

ووصلت قيمة السيولة (عرض النقود) لأعلى مستوى تاريخي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني مسجلة 2.485 تريليون ريال (661.17 مليار دولار)، مقابل 2.274 تريليون ريال (605.03 مليارات دولار) في نهاية الشهر ذاته من عام 2021.

وعلى أساس شهري، زادت السيولة بنسبة 0.6% وبواقع 14.89 مليار ريال (3.96 مليارات دولار) عن قيمتها في نهاية أكتوبر/تشرين الأول والبالغة 2.470 تريليون ريال (657.18 مليار دولار).

ومنذ بداية عام 2022، ارتفعت قيمة السيولة النقدية بواقع 176.76 مليار ريال (47.03 مليار دولار)، وبنسبة 7.66% مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2021، والبالغة 2.308 تريليون ريال (614.07 مليار دولار).

يشار إلى أن السيولة النقدية تتكون من إجمالي الودائع بالمملكة (الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والأخرى شبه النقدية) إلى جانب النقد المتداول خارج المصارف.

وقفزت قيمة الودائع الزمنية والادخارية بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بنسبة 33.3% على أساس سنوي، لتبلغ 635.31 مليار ريال (169.03 مليار دولار)، مقابل 476.49 مليار ريال (126.78 مليار دولار) في نهاية الشهر المماثل من 2021.

وكان محافظ البنك المركزي السعودي "فهد بن عبدالله المبارك"، أكد الشهر الماضي أن "الأوضاع النقدية في المملكة مطمْئنة، رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم".

وشدد على أن "الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، نتيجة الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى من خلال القرارات التي اتخذت للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية".

ونهاية العام الماضي، سجل الناتج المحلي السعودي الإجمالي نمواً بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 8.8%، فيما تتوقع الحكومة السعودية نمو ناتجها المحلي بنسبة 8% في 2022، في حين تشير تقديرات النمو الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى 7.6%.