أقرت السعودية استثناءات لتعاقد جهاتها الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي بالمملكة، في تعديل للإجراءات التي شملها القرار الصادر في 2021 بإيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة ابتداء من مطلع 2024.

وتضمنت الاستثناءات المنشورة في العدد الأخير من جريدة "أم القرى" (رسمية) الصادرة الجمعة، عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنياً، أو أن يكون العرض المقدّم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف صاحب العلاقة (أي وكيل الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي موزع أو مورد أو مقدم لسلعها أو خدماتها فيما يخص تلك السلع والخدمات) هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل مالياً بنسبة 25% أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض.

وحسب الضوابط التي حددتها المملكة؛ يستثنى من قرار المنع، الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مليون ريال أو التي تنفّذ خارج المملكة.

وأضافت الضوابط الأخيرة أنَّه لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للمشاركة فيما تطرحه من منافسات محدودة إلا في حالتين.

هاتان الحالتان هما: عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو من الأطراف ذوي العلاقة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة.

أما الحالة الثانية هي وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها، إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو من الأطراف ذوي العلاقة.

وكانت السعودية قالت قبل نحو عامين إنها ستوقف التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لا تملك مقراً إقليمياً داخل المملكة، وذلك تحفيزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أحد أجهزتها.

كما تستهدف السعودية من هذا القرار خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أنَّ المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

وأشارت المملكة في حينه إلى أنَّ القرار لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول إلى الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص.