نفى مسؤول مصري أنباء ترددت، خلال الفترة الماضية، عن سيطرة مستثمر إماراتي على "قلعة صلاح الدين" التاريخية بالقاهرة.

وكانت أنباء قد انتشرت عبر مواقع التواصل عن منح السلطات المصرية مستثمرا إماراتيا حق الانتفاع من القلعة التاريخية، التي تعد مزارا أثريا وسياحيا بالقاهرة، وذلك عقب ارتفاع كبير ومفاجئ بأسعار تذاكر الدخول من 5 إلى 65 جنيها (حوالي دولارين) للفرد الواحد.

وقال متابعون إن أفراد أمن أخبروهم على باب القلعة أن غلاء التذاكر جاء بسبب المستثمر الإماراتي الذي سيطر على المكان، فيما ذهب البعض إلى الحديث عن عملية "بيع" للقلعة إلى الدولة الخليجية.

لكن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار "مصطفى وزيري" نفى تلك الأنباء، مؤكدا أن وزارة الآثار هي التي تسيطر على القلعة، ولا تتعامل مع شركات إماراتية أو خاصة، مشيرا إلى أن مثل هذه التعاقدات تكون بين الوزارة والأجهزة السيادية فقط، بحسب ما نقلته صحيفة "الشروق" الخاصة، الثلاثاء.

ولم يقدم "وزيري" سببا للزيادة المفاجئة والكبيرة لأسعار تذاكر الدخول.

وكان المجلس الأعلى للآثار وقع منذ عامين مع صندوق مصر السيادي عقدا لتطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة "باب العزب" الأثرية بقلعة صلاح الدين، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار وحده دون غيره إدارة المنطقة الأثرية.

ويتولى الصندوق تقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين والذي يجسد فكرة الشراكة الجديدة بين وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار) وصندوق مصر السيادي لإحياء المناطق الأثرية وإعلاء قيمتها التاريخية والاقتصادية.

وقبل أيام، أعلنت الحكومة المصرية عن إغلاق حديقة الحيوان بالجيزة، والتي تعد أحد أقدم الحدائق من ذلك النوع على مستوى العالم، بذريعة التطوير، والذي ستتولاه وزارة الإنتاج الحربي التابعة للجيش مع مستثمرين أجانب، منهم إماراتيون، بحسب تقارير متعددة.

وتمر مصر بفترة تدهور اقتصادي انعكس على مستويات المعيشة، بعد انهيار الجنيه مقابل الدولار؛ ما تسبب في موجات غلاء متوالية لأسعار مختلف السلع، ومنها سلع أساسية.

وخلال الأشهر الأخيرة، تزايدت وتيرة الاستثمارات الإماراتية بشكل ملحوظ في مصر، والتي أخذت شكل السيطرة على حصص بقطاعات استراتيجية؛ أبرزها قطاع الصحة واللوجيستيات والنقل البحري والخدمات المالية والبتروكيماويات.