توقع البنك الدولي نموا ضئيلا في الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية خلال عام 2023.
وحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن البنك الدولي، من المتوقع أن ينمو الناتج للكويت بنسبة 2.5% خلال عام 2023، مقابل تقديرات النمو البالغة 8.5% خلال 2022، فيما أبقى التقرير على معدلات النمو المتوقعة للكويت خلال عام 2024 عند مستوى 2.5%.
وفي حين أشارت التقديرات إلى أن الانتعاش بالسعودية خلال 2022 كان أعلى بكثير من توقعات يونيو/حزيران الماضي، فقد جرى تعديل توقعات النمو لعام 2023 إلى 3.7%، ولعام 2024 إلى 2.3%، وفق ما نقلته صحيفة "الأنباء"، الأربعاء.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في العراق إلى 4% في عام 2023 وإلى 2.9% في عام 2024، أي أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وتوقع التقرير تباطؤ معدلات النمو إلى 3.5% في عام 2023 وإلى 2.7% في عام 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعزا التقرير التباطؤ الذي تشهده المنطقة بصفة أساسية إلى تراجع الطفرة التي حققتها البلدان المصدرة الصافية للنفط، مشيراً إلى توقعه تباطؤ النمو من 6.1% في 2022 إلى 3.3% في 2023 وإلى 2.3% في عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن العديد من البلدان المصدرة للنفط حققت زيادة كبيرة في إنتاجها وحجم صادراتها خلال العام الماضي، موضحا أن الكويت والسعودية والإمارات شهدت زيادة في الناتج بأسرع وتيرة له منذ نحو عقد من الزمن،
ولفت إلى أن ثبات أسعار الصرف ودعم الوقود مكنا دول مجلس التعاون الخليجي من جعل تضخم أسعار المستهلكين في مستوى أدنى بكثير من المتوسط العالمي.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1.7% في عام 2023 و2.7% في عام 2024، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
يذكر أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انكماشاً في النشاط الاقتصادي عام 2020 تراوحت نسبته بين 8.9% في الكويت، و2.8% في عمان، بينما شهدت انتعاشا عام 2022 تراوحت نسبة النمو بين حد أعلى يبلغ 2.8% في السعودية، وحد أدنى يبلغ 0.9% في الكويت.
