أعلنت الإمارات تكليف رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، "سلطان بن أحمد الجابر"، "رئيساً معيَّناً" للدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28".

وصدر قرار التكليف من نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير ديوان الرئاسة الشيخ "منصور بن زايد آل نهيان"، الخميس، بتوجيه من رئيس الإمارات الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان".

وتستضيف الإمارات في مدينة إكسبو دبي مؤتمر المناخ (كوب 28) خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023.

ووفقاً لبيان أصدره مكتبه، فإن "الجابر"، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا ومبعوث بلاده المعني بملف المناخ، سيعمل على وضع جدول أعمال مؤتمر (كوب 28)، وسيلعب دوراً محورياً في المفاوضات بين مختلف الحكومات للتوصل إلى توافقات في الآراء.

وقال "الجابر" في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية، الخميس: "سنقدم نهجاً عملياً وواقعياً وبراجماتيا يركز على إيجاد الحلول ويحدث نقلة نوعية في العمل المناخي والنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات".

وأضاف "الجابر" أن بلاده ترى أن "العمل المناخي يمثّل فرصة مهمة للاستثمار في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وأن توفير التمويل اللازم يعد عاملاً حاسماً لإطلاق العِنان للعمل المناخي".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أنه جرى أيضاً تكليف كل من "شما بنت سهيل بن فارس المزروعي" وزيرة دولة لشؤون الشباب بصفتها رائدة المناخ للشباب في المؤتمر، و"رزان المبارك" رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بصفتها رائدة المناخ في المؤتمر.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا يأتي "ضمن استعدادات التحضير لمؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي يقام في مرحلة بالغة الأهمية نظراً للآثار السلبية التي يعاني منها العالم بسبب تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتحديات التي تواجه ضمان أمن الطاقة والأمن الغذائي والمائي، إلى جانب ما يتطلبه هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ 1.5 درجة مئوية من خفضٍ كبيرٍ في مستوى الانبعاثات الكربونية، وتحقيق انتقال واقعي ومنطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، وتقديم مزيدٍ من الدعم للاقتصادات الناشئة".

وبينت الوكالة أن "الإمارات تكثف جهودها لتعزيز التعاون والعمل الشامل والتكاملي الذي يسعى إلى توحيد جهود الاقتصادات الناشئة والدول المتطورة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إضافة إلى مستهلكي الطاقة ومنتجيها بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق التغيير المطلوب".

وستكون الإمارات، وهي عضو بارز في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، ثاني دولة عربية تستضيف مؤتمر المناخ بعد مصر، التي استضافت الدورة (كوب 27) في عام 2022.

وانتقد البعض نتائج مؤتمر (كوب 27) ورأوا أن منتجي الوقود الأحفوري استفادوا من تعاطف مصر، المصدرة للغاز والتي تتلقى دعما ماليا متكررا من الخليج، وهو ما نفته الرئاسة المصرية.

ووافق هذا المؤتمر الدولي الكبير الذي تنظمه الأمم المتحدة سنويا على مبدأ إنشاء صندوق مالي محدد لتعويض الأضرار الناجمة عن التغير المناخي في أفقر دول العالم. في المقابل، لم يحدد أي أهدف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

وتدعو الإمارات ومنتجو الطاقة في الخليج إلى انتقال واقعي للطاقة بحيث تواصل الهيدروكربونات لعب دور لضمان أمن الطاقة مع الالتزام في الوقت نفسه بخفض الانبعاثات الكربونية.

وتتعهد الإمارات، التي كانت أول دولة في المنطقة تصادق على اتفاق باريس، بالوصول بصافي الانبعاثات للصفر بحلول عام 2050.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر (كوب 28) أول تقييم عالمي منذ تبني اتفاق باريس التاريخي عام 2015.