نشر منتدى الخليج الدولي تقريرا كتبه الباحث "جودت بهجت"، الأستاذ بمركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية بجامعة الدفاع الوطني، قال فيه إن منطقة الخليج تواجه في أوائل عام 2023 تحديًا أمنيًا طويل الأمد وآخرين فوريين.
وقال "بهجت"، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن التحدي الفوري الأول يتعلق بتطبيع دول الخليج لعلاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي بات يحكمها الآن حكومة هي الأشد تطرفا ويمينية بزعامة "بنيامين نتنياهو".
وأضاف أنه من المؤكد أن برنامج تلك الحكومة الإسرائيلية المتطرفة سيزيد من الاستياء الشعبي ضد السياسات الإسرائيلية في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط الأوسع.
ومن غير المرجح أن تعلق البحرين والإمارات، الدولتان الخليجيتان اللتان اعترفتا بإسرائيل، علاقاتهما مع إسرائيل، لكن قادتهما سيتعرضان لضغوط داخلية شديدة لتهدئة علاقتهما مع تل أبيب، بحسب الباحث.
التحدي الفوري الثاني، بحسب "بهجت" يتمثل في فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.
وبعد 8 جولات من المفاوضات، فإن احتمالات إحياء الاتفاقية ضئيلة.
وفي الواقع، يشير الفحص الدقيق لسياسات واشنطن وطهران منذ منتصف عام 2022 إلى أن الخصمين قد تراجعا ببطء إلى الخطة (ب).
وبعد عامين في المنصب، لم ترفع إدارة "بايدن" العقوبات التي فرضتها إدارة "ترامب" على إيران في 2018، استمرارًا فعليًا لحملة "الضغط الأقصى" التي أطلقها سلفه ضد طهران.
علاوة على ذلك، تحاول الولايات المتحدة تسهيل تحالف عسكري أولي بين الدول العربية وإسرائيل لمواجهة إيران.
وعلى الرغم من الضغط الدولي الهائل، فإن إيران أثبتت أن لديها المرونة في التراجع حينما تستطيع.
وتتمتع طهران بعلاقات حميمة مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما عُمان وقطر، وقد وسعت روابطها التجارية مع تركيا وجيرانها في آسيا الوسطى.
وبالمثل، تعزز إيران علاقاتها الوثيقة مع روسيا والصين.
وأخيرا، حقق البرنامج النووي الإيراني تقدمًا كبيرًا على مدى نصف العقد الماضي، ومن شبه المؤكد أنه بات في متناول اليد للقيادات الإيرانية تطوير سلاح نووي.
وبحسب الباحث، تؤجج السياسات العدائية لواشنطن وطهران عدم الاستقرار في منطقة الخليج وتهدد السلام الإقليمي والعالمي.
أما التحدي طويل الأمد، فيتعلق بتغير المناخ وآثاره على استخدام الهيدروكربونات، حيث يطالب الكاتب دول الخليج بأن تحسب حسابا لتداعيات تغير المناخ، والتي قد تشكل تهديدا على الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج.
وبناءً على الإجماع على أن الوقود الأحفوري كان مسؤولاً عن الزيادات في درجات الحرارة العالمية، أصبحت مصادر الطاقة المتجددة أسرع مصدر للطاقة نموًا.
وتابع الكاتب: لن يتوقف العالم عن استهلاك النفط والغاز الطبيعي، ولكن من المتوقع أن تنخفض حصة الهيدروكربونات من مزيج الطاقة العالمي.
وفي مواجهة هذا التحول الذي يلوح في الأفق في مجال الطاقة، يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بقوة لضمان استقرارها المالي على المدى الطويل.
