توقع خبيران سياسيان أن يلعب الملف النووي دورا رئيسيا في تشكيل حالة منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ومنطقة الخليج بشكل خاص خلال العام الجاري 2023.
جاء ذلك خلال تعليقات أوردها "منتدى الخليج الدولي" لكل من "دانيال سيروير" الدبلوماسي الأمريكي السابق و"مصعب الألوسي" الأكاديمي والباحث العراقي.
وفي حين، حذر الأول من مخاطر اندلاع سباق تسلح نووي محتمل سيكون من شأنه تحويل المنطقة لمكان محفوف بالمخاطر تمتد لخارج أراضيها، رأي الثاني أن الحل الأمثل لخفض أي تصعيد إقليمي محتمل، يتمثل في استمرار مفاوضات إحياء الاتفاق النووي من خلال وسطاء محايدين.
سباق تسلح محتمل
وفي تعليقه، اعتبر "سيروير" أن مفتاح أمن منطقة الخليج واستقراره وازدهاه الاقتصادي في 2023 وما بعدها، سيظل يكمن في الاحتمال المتزايد لحدوث سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وأضاف أن دول الخليج طالما كانت تصب تركيزها بشكل مستمر على منع امتلاك إيران لأسلحة نووية، لكن منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018، تحررت طهران من القيود وعملت على انتاج كتلة حرجة من اليورانيوم عالي التخصيب.
وأضاف أن إيران أصبحت اليوم دولة على العتبة النووي وتمتلك ما يكفي من المواد والخبرات النووية لصنع قنبلة ذرية في غضون أشهر.
وأوضح "سيروير" أنه بالنظر إلى هذا التطور فإن ثمة تحد ثان يواجه خبراء منع انتشار الأسلحة النووية الغربيين، والذي يتمثل في رد فعل الدول الأخرى بالمنطقة على امتلاك إيران قنبلة نووية.
وعقب الدبلوماسي الأمريكي السابق أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" أعلنا في وقت سابق التعهد بالسعي للحصول على أسلحة نووية إذا امتلكت إيران قنبلة نووية.
وتابع أنه "على الرغم من أن البرنامج النووي الإسرائيلي لا يزال في غاية السرية، فلا شك في أن قدرات الدولة العبرية تساوي (أو تتفوق على الأرجح) كل ما يمكن أن تحصل عليه إيران في المستقبل القريب".
وسبق أن أعلن الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" أن بلاده لا تهتم بالأسلحة النووية، ويصر على أن مصر، مثل ألمانيا، يمكن أن تكون قوة عظمى بدون السلاح النووي. لكن هل سيستمر "السيسي" على هذا الموقف إذا سعت تركيا والسعودية إلى القنبلة؟
ووقعت تركيا والسعودية ومصر على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي تحظر تطوير أسلحة نووية، ولا تضاهي قدرات أي من الدول الثلاثة القدرات النووية الإسرائيلية.
ومع ذلك، أعربت الدول الثلاث عن شكوكها بشأن الالتزامات الأمنية الأمريكية، وبدأت تركيا ومصر في التحوط بشراء تكنولوجيا نووية مدنية من روسيا، بينما تدرس السعودية عرضًا روسيًا.
وتريد كل من أنقرة والرياض استخدام موارد اليورانيوم الخاصة بهما، الأمر الذي يتطلب استكشاف تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم، مشيرا إلى أنه من الممكن أنهما تقومان بتلك العمليات بالفعل في الخفاء.
وأضاف إذا كانت هذه الدول تسعى لامتلاك سلاح نووي، فمن المحتمل أن القوى النووية الأخرى مثل باكستان أو كوريا الشمالية يمكنها تقديم المساعدة.
وخلص "سيروير" إلى أن وجود شرق أوسط يتضمن 5 قوى نووية (إسرائيل، وإيران، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر) على مقربة شديدة من بعضهم، دون هيكل أمني شامل لكبح جماحهم؛ من شأنه أن يحول المنطقة لمكان محفوف بالمخاطر، ليس فقط للدول النووية وجيرانها، ولكن خارجها.
فشل الاتفاق النووي
بدوره اعتبر "الألوسي" أن برنامج إيران النووي هو الموضوع الأكثر أهمية الذي سيكون له تأثير على القضايا الأخرى في المنقطة على الأقل على المدى القصير.
واعتبر أن الجمود في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وبيع إيران طائرات بدون طيار لروسيا، والمظاهرات المحلية الجارية في الدول الفارسية تجعل أي إجماع بشأن احياء خطة العمل الشاملة المشتركة البائدة غير محتمل.
في غضون ذلك، أسفرت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة عن حكومة يمينية متطرفة برئاسة "بنيامين نتنياهو"، الذي هدد في أكثر من مناسبة بالرد على التهديد الإيراني بضربة عسكرية.
وتصر إيران على أن لديها "خطوطها الحمراء" الخاصة بها التي يجب احترامها، فيما أوضحت الولايات المتحدة أنها لا ترى أي احتمال للتوصل إلى اتفاق، وأكدت احتفاظها بالحق في اللجوء إلى القوة إذا لزم الأمر لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
ورأي "الألوسي" أن أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيكون له عواقب لا حصر لها بالنسبة للعديد من البلدان في المنطقة، وسيؤدي بالتأكيد إلى تكثيف لعبة محصلتها الصفرية المستمرة في التنافس المستمر منذ عقود.
وذكر أن أفضل نتيجة لهذه الأزمة هي من خلال الدبلوماسية، على الرغم من أن التوترات في الخليج لا تزال في أعلى مستوياتها على الإطلاق. لذلك، تظل المفاوضات غير المباشرة ، وتحديداً من خلال وسطاء محايدين ، هي المفتاح لخفض التصعيد الإقليمي
