كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر "هالة السعيد" أن البلاد تعتزم طرح مجموعة من الشركات في البورصة خلال العام الجاري، بينها 3 من المتوقع طرحها قبل سبتمبر/ أيلول.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها مع قناة "CNN الاقتصادية" على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

وعن مستجدات طرح برامج شركات حكومية في البورصة، قالت "السعيد": "إن هناك حجماً كبيراً من الشركات التي تُطرح اليوم في البورصة. فإذا أردنا النظر إلى الأسواق الدولية خلال العام الماضي، من الممكن أنها لم تكن مؤهلة لطرح شركات".

وأضافت: "لدينا اتجاهان، حيث سنطرح مجموعة من الشركات في البورصة المصرية قبل النصف الأول من هذا العام لذلك، بالإضافة إلى صندوق ما قبل الاكتتاب الذي أطلقناه العام الماضي والذي من شأنه تأهيل مجموعة من الشركات لرفع قيمتها وطرحها في النصف الثاني من العام في البورصة من خلال صندوق مصر السيادي".

وعما اذا كان هناك عدد معين من الشركات التي سيتم طرحها في البورصة، ردت السعيد قائلة: "نحن نعمل على تقييم الشركات من خلال بنوك الاستثمار المختلفة، بالإضافة إلى تقييم شهية المستثمرين وجاهزية السوق للطرح".

وأردفت "السعيد": "نحن اليوم نتجه نحو طرح ثلاث شركات قبل سبتمبر/ أيلول، ما بين النصف الأول لهذا العام والربع الثالث، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الشركات سيتم طرحها في النصف الثاني من العام".

وحول الأزمة التي تواجهها مصر ذكرت "السعيد": "نحن اليوم في وسط ظروف المتغيرات غير العادية والاستثنائية التي يواجهها العالم بأكمله".

وتابعت: "خرجنا من أزمة كوفيد لنواجه اليوم أزمة جديدة وهي أزمة سياسية، والمتوقع بأن عام 2023، كما قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، سيكون صعباً على العالم كله، مع ارتفاع مستويات الأسعار، ودخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود تضخمي إلى حد كبير".

واستدركت الوزيرة المصرية: "لكن نحن في مصر، حققنا في العام المالي الماضي نسبة معدل نمو تعادل 6.6% وفي هذا العام، ورغم مراجعتنا لمعدلات النمو، ما زلنا نطمح لتحقيق معدل نمو بنسبة 5% رغم كل التحديات".

وعن قرارات خفض قيمة الجنيه ومدى تأثيره على بيئة الاستثمار والسيولة في مصر، قالت "السعيد": "إن مصر تثق تماماً بأن مرونة سعر الصرف هي التي تمنح الثقة لدى المستثمر وتمكّن الاقتصاد المصري أيضاً من مواجهة التحديات".

واعتبرت أن "رقم سعر الصرف ليس مهماً، إنما المهم هو إتاحة العملة الأجنبية للمستثمرين وأن يكون هناك بيئة استثمارية جاذبة، وهذا ما نعمل عليه حالياً بإعلاننا وثيقة ملكية الدولة التي تنظم بيئة الأعمال ما بين الدولة والقطاع الخاص".

وتأتي تصريحات الوزيرة المصرية في وقتٍ تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار العام الماضي؛ ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المُستثمرة بأدوات الدَّين الحكومية.

وكسر الدولار الأمريكي مؤخرا حاجز 31 جنيها مصريا للمرة الأولى في تاريخه.

وأثارت مساعي الحكومة المصرية ببيع ممتلكات الدولة خاصة لصناديق السيادة السعودية والإماراتية، ارتيابا بشأن الدوافع التي تقف وراء هذه السياسة.