قالت صحيفة "الإندبندنت" إن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، والوفاء بالتزاماتها مع صندوق النقد الدولي تجعل الجيش مطالبا بفتح دفاتره الاقتصادية.

وذكرت الصحيفة في تقرير لمراسلها في الشرق الأوسط أن انهيار الاقتصاد المصري يعود إلى الفساد وسوء الإدارة الجسيم للرئيس "عبدالفتاح السيسي".

وأضافت: "منذ سنوات، كان اقتصاد الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان ينهار أمام أعيننا، وجاء صندوق النقد الدولي لإنقاذ الوضع من خلال حزمة بقيمة 3 مليارات دولار مدتها 46 شهرا مرتبطة ببعض الشروط".

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الشروط تنطوي على مرونة العملة المحلية، ما أدى إلى مزيد من الانهيار للجنية المصري، الذي يتم تداوله الآن عند ما يقرب من 30 جنيها مقابل الدولار الواحد.

لكن البنود الرئيسية لصندوق النقد الدولي لن تفيد مصر إلا على حساب الجيش، وتهدف الإصلاحات الجديدة على وجه الخصوص إلى تقليص تأثير الدولة في الاقتصاد وفتح دفاترها، وفق الصحيفة.

وتابعت: "اضطرت مصر إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للمرة الرابعة منذ 2016 بعد انسحاب المستثمرين الدوليين من البلاد العام الماضي، في ظل اقتصاد كارثي وبلوغ معدل التضخم حوالي 25%".

ولفتت الصحيفة إلى أن المصالح التجارية للجيش المصري كانت صندوقا أسود. وقد زاد دوره بشكل كبير منذ عام 2014، مع تولي "السيسي" السلطة، ويشرف أصدقاؤه في القوات المسلحة على الكثير من بناء العقارات ومشروعات البنية التحتية العامة، فضلا عن شراء وتوزيع السلع الاستهلاكية، بما في ذلك المواد الغذائية.

وفي بعض القطاعات الرئيسية، مثل البناء والبنية التحتية، يسيطر الجيش على ما يصل إلى ربع النشاط، وفقا للصحيفة.

وأكدت الصحيفة أن القوة الاقتصادية للجيش أثرت على مستثمري القطاع الخاص، الذين يخشون أن يضطروا إما إلى الدخول في شراكة مع القوات المسلحة، أو التعرض لقوة الجيش، أو ما هو أسوأ في حالة معارضة بعض الأعمال العامة أو أنشطة الجيش التجارية.

إلى ذلك قال "تيموثي كالداس"، الباحث في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط: "صفقة صندوق النقد الدولي الجديدة تلاحق أخيرا مصدرا رئيسيا لمشاكل مصر الاقتصادية، وهو التوسع الاقتصادي للجيش".

وأضاف: "الصفقة تدعو إلى الشفافية في الشؤون المالية العسكرية وإخضاع الشركات العسكرية لنفس القواعد التي يخضع لها القطاع الخاص".

وحذر "كالداس" من أن الصفقة لن تنجح إلا إذا أصر صندوق النقد الدولي وكبار مساهميه، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، على التزام القاهرة بالاتفاق.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق قرض مدته 46 شهرا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، بقيمة 3 مليارات دولار.

يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة تشهدها مصر، حيث كسر الدولار الأمريكي مؤخرا حاجز 30 جنيها، لأول مرة على الإطلاق.