رفعت الحكومة الكويتية الإثنين، استقالتها إلى القيادة السياسية، حسبما ذكرت مصادر لصحف محلية، في تكرار لسيناريوهات سابقة قدمت فيها العديد من الحكومات استقالتها بسبب الخلافات مع البرلمان، ورغم التعهدات الأخيرة بضمان التعاون والتنسيق بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية وحرص الجميع على تحقيق ذلك.

جاء ذلك في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة (البرلمان) على خلفية القوانين الشعبوية، فضلا عن الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية "عبدالوهاب الرشيد" ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء "براك الشيتان".

ولم يصدر بعد تأكيد رسمي، بيد أنه من المتوقع قبول الاستقالة وتكليف الحكومة بتسيير الأعمال.

وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، عقب خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين"، عقب رفض النواب طلبها بإعادتها للجان للتوافق.

وأكدت الحكومة على لسان وزيرها لشؤون مجلس الأمة "عمار العجمي"، إن "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخل بمبدأ العدالة والمساواة".

وقضية إسقاط قروض التي تقول تقديرات غير رسمية أنها تمس نحو 500 ألف كويتي أزمة تتجدد سنويا بين النواب والحكومة، وطرحت من مجالس 2019 وحتى 2022، دون إقرارها في بلد يعاني من بعض المصاعب الاقتصادية بسبب تداعيات كورونا والحرب الروسية الاوكرانية.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، أفاد مجلس الأمة، في بيان آنذاك، بأن اللجنة الاقتصادية ناقشت رد الحكومة على مشروع القانون شراء القروض، مطالبة بتقديم الحكومة تعهدات لسحب مشروع القانون منها زيادة المساعدات الاجتماعية والرواتب والمعاشات التقاعدية.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، الأحد، عن مصادر لم تسمها، أن "الحكومة ترفض تقديم أي تعهدات، وإذا كان المجلس يريد عودة التعاون فعليه سحب التقارير التي طلبت الحكومة إرجاعها إلى اللجنة المالية، فضلاً عن سحب استجوابَي وزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء دون شروط".

وأضافت المصادر أن "الحكومة ستحسم موقفها النهائي من مقاطعة جلسات البرلمان، إلى حين الفصل في الطعون المقدمة على المجلس الحالي بالمحكمة الدستورية في مارس/اذار المقبل)، وما يترتب عليه من استقالة.

ووفق صحيفة "الأنباء"، فإنه في حالة قبول الاستقالة وتكليف الحكومة بتصريف العاجل من الأمور، قد يمتد إلى ما بعد حسم المحكمة الدستورية في صحة الطعون المقدمة في الدوائر الخمس.

وأجلت المحكمة الدستورية قراراها في طعون الدوائر الأولي والثانية والثالثة إلى 8 مارس/آذار المقبل، وقد تصدر قرارها وقد تلجأ للتأجيل مجددا.

وربط حكومة العاجل بصدور أحكام "الدستورية" معناه استمرار حكومة العاجل إلى مايو/أيار تقريبا، لأن تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق شهرا أو شهرين، وهذا في حالة نص حكم "الدستورية "علي عدم إبطال المجلس الحالي.

ولم يحدث أن حكومة تصريف العاجل حضرت جلسات مجلس الأمة، ولكنها حضرت جلسة خاصة.

والخلافات بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة (البرلمان) جاء بعد نحو 3 شهر فقط على انتخاب مجلس الأمة الجديد، وأداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ "أحمد نواف الأحمد الصباح"، اليمين الدستورية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتضم الحكومة 16 عضوًا، وهي الثانية فعليًا التي يترأسها الشيخ "أحمد نواف"، بعد تشكيل حكومة أولى في 24 يوليو/تموز الماضي.

وتعيش الكويت منذ سنوات على وقع ازمة سياسية بسبب تداعيات التوتر بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية وهو ما عطل مشاريع التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة في ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل ميزانيتها بنحو تسعين في المئة.

وكانت خلافات حكومية برلمانية في 2022، أدت إلى استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، وإصدار أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في أكثر من حديث توجيهات لهما بأهمية التوافق بين المجلسين حرصا على إنجاز مصالح المواطنين.