إلغاء الوكيل المحلي.. أحدث خلافات الحكومة الكويتية ومجلس الأمة

الأحد 5 فبراير 2023 01:52 م

من تبعات الخلاف المستمر بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة (البرلمان)، تعطل صدور التشريعات والتعديل عليها أو إلغاؤها، ومن أبرز هذه القوانين التي توصف بالشعبوية هو "الوكيل المحلي"، والتي يطالب الكويتيون بإلغائه.

والأسبوع الماضي، أحالت اللجنة المالية البرلمانية تقريرها في شأن تعديل القانون رقم (166) لسنة 2013، حول تشجيع الاستثمار المباشر المعروف باسم "الوكيل المحلي".

وجاء في نص القانون كما انتهت إليه اللجنة، بالمادة (24): "للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها فيها من دون الحاجة إلى وكيل محلي".

ويشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر أن يكون فردا أو شركة مقيدا في السجل التجاري، وأن يكون مسجلا في سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر.

وبالتزامن، تصاعدت المطالب الشعبية بـ"إلغاء الوكيل المحلي"، حتى تصدر وسم يحمل هذا المطلب مواقع التواصل الاجتماعي في الدولة الخليجية.

وشكا المشاركون في الوسم، من معاناة الكويت سنوات بسبب فشل فكرة "الوكيل المحلي"، داعين إلى إلغائه.

كما شكا الناشطون عبر الوسم من استنزاف المال العام في المناقصات، بإضافة عمولته؛ ما يزيد من ارتفاع الأسعار.

ودعا الناشطون إلى بسط الساحة لابن البلد لينهض بالاقتصاد الوطني، ومنع جشع بعض الوكلاء.

في المقابل، ترفض الحكومات الكويتية فكرة الإلغاء؛ كونه سيؤثر على التجار الكويتيين ويجعل الأجانب ينافسونهم.

وقال بيان سابق لوزارة التجارة والصناعة، إنه "لا توجد حاجة لمثل هذا التعديل؛ لأن الغاية منه يحققها قانون تشجيع الاستثمار المباشر، باعتباره قانوناً خاصاً مقيداً للقانون العام (قانون التجارة)".

وأضافت الوزارة أن السوق المحلي سيتأثر في حال تم إلغاء الوكيل المحلي، وخاصة التجار الكويتيين حيث ستتم منافستهم من قبل الأجانب.

فيما رأت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (حكومية) فتح الأسواق للمزيد من المنافسة، إلا أنها تفضل أن يكون ذلك من خلالهم وتحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر؛ بسبب الضوابط المحددة مثل نسبة التوظيف.

وأضافت: "قانون تشجيع الاستثمار المباشر يعتبر قانوناً خاصاً يقيد القانون العام، وعليه لا حاجة لمثل هذا التعديل بإلغاء الوكيل المحلي".

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الكويت حكومة الكويت الوكيل المحلي الاستثمار التجارة