اعتبر الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن "روبرت موجيلنيكي" أن ثمة مخاطر معقدة ستواجه أي تعميق جوهري للعلاقات الصينية الخليجية الحالية أو توسع حقيقي للعلاقات في عوالم جديدة، سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل.

وأوضح "موجيلنيكي" في تحليل ترجمه الخليج الجديد، أن ما تردد من خطابات، وما وقع من اتفاقات خلال القمتين، العربية الصينية، والخليجية الصينية، بحضور الرئيس الصيني "شي بينج" في الرياض بديسمبر/ كانون أول المنصرم؛ يصعب ترجمتها إلى أفعال.

واعتبر خير دليل على ذلك، التقدم البطيء في الجهود التعاونية السابقة والحالية بين الصين ودول الخليج، مستشهدا بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت في 2004.

ومنذ ذلك الحين، لم يكن هناك أي جدول زمني واضح للإنجاز اعتبارًا من أوائل عام 2023، على الرغم من أن بيان قمة الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، دعا إلى استكمال المفاوضات "في أقرب وقت ممكن".

وخلال قمم ديسمبر/ كانون أول في الرياض، أشار "شي" إلى أن الصين ستسعى لشراء المزيد من النفط والغاز الخليجي باليوان من خلال منصات مثل بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي.

ولاحقا، اقترح وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" أثناء وجوده في "دافوس"، أن بلاده منفتحة على "مناقشة" التجارة بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي، لكن من غير المرجح أن تختفي هيمنة الدولار في أي وقت قريب.

رياح معاكسة

وبينما يشكل التعاون الاقتصادي أعمق أساس للعلاقات الصينية الخليجية، حيث يظل المجال الاقتصادي ذا أولوية للمشاركة على مدى السنوات القادمة، لن يكون كل شيء سلسًا، لا سيما بالنظر إلى الرياح المعاكسة في الصين.

وسيؤدي التراجع المفاجئ للصين عن سياستها الصارمة "صفر COVID" إلى تعطيل النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى فرض ضغوط شديدة على نظام الرعاية الصحية في البلاد، قبل التعافي المتوقع في وقت لاحق من العام.

وأثارت العودة المتوقعة للسياح الصينيين إلى مراكز السياحة العالمية مخاوف دولية بشأن متغيرات فيروس كورونا الجديدة التي تنتشر خارج حدود الصين.

كما سجل نمو الصين في العام المنصرم 3٪ فقط، وهو ثاني أسوأ معدل نمو في البلاد منذ عام 1976. في غضون ذلك، انخفض عدد سكان البلاد في عام 2022 لأول مرة منذ عام 1961، ويتناقش المحللون بشكل متزايد حول مفهوم "ذروة الصين".

مخاطر متعددة

على المدى القصير، هناك أسباب للتشكيك في القوة الجماعية للصين كشريك اقتصادي لدول الخليج العربية، من بينها السياسيات المتضاربة التي يتم وضعها، فضلا عن تقلص عدد سكان الصين، ما قد يضعف جاذبية بعض أسواقها وأصولها في عيون المستثمرين الخليجيين.

إضافة إلى التصدعات في نموذج التنمية الصيني، التي تطورت جنبًا إلى جنب مع فترة رائعة من النمو المستدام، حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 9 ٪ منذ أواخر السبعينيات، والتي تتضح بشكل متزايد.

وأدى استعداد بكين لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المحلية إلى زيادة المخاطر السياسية المرتبطة بالاستثمارات الصينية، ومحو مليارات الدولارات من قيمة شركات التكنولوجيا، على الرغم من وجود دلائل على أن التضييق على شركات التكنولوجيا قد يخف.

وبالمثل، سيتعين على الحكومة الصينية أن تعمل بجهد كبير لدعم سوق العقارات المضطرب.

كما يعتبر التباين الإقليمي فيما يتعلق بأهمية الصين في حقائب الشؤون الخارجية عقبة أخرى أمام تعميق العلاقات الصينية الخليجية، خاصة على المدى المتوسط. فالنفوذ الصيني ليس حاضرًا أو قويًا أو مرحبًا به في جميع أنحاء المنطقة.

وفي حين أن الصين قوة لا يستهان بها من حيث التدفقات التجارية الإجمالية، فإنها ليست بأي حال من الأحوال أهم شريك للطاقة لجميع منتجي النفط والغاز في المنطقة، كما أن الصين ليست بالضرورة أكبر شريك استثماري أجنبي لـ الدول الإقليمية.

بكين وواشنطن

خلال القمم التي جرت بالرياض في ديسمبر/ كانون أول، ركزت التغطية الإعلامية للحدث بشكل كبير على الولايات المتحدة ومصالحها، لكن كما يشير الخبراء فإن المنافسة الجيوسياسية بين واشنطن وبكين ليست الإطار الأكثر إقناعًا لفهم زيارة "شي" إلى الرياض.

ومع ذلك، فإن مخاوف الحكومة الأمريكية بشأن العلاقات الصينية الخليجية ستستمر في التأثير في اعتبارات السياسة الخارجية لدول الخليج على المدى الطويل.

وحذر المسؤولون الأمريكيون مرارًا نظرائهم الخليجيين من مخاطر التعاون الوثيق مع الصين في القضايا الأمنية.

وفي حوار المنامة لعام 2022 في البحرين، قال وكيل وزارة الدفاع "كولين كال" إن "رفع السقف أكثر من اللازم مع بكين سيؤدي إلى خفض السقف مع الولايات المتحدة - ليس لأسباب عقابية ولكن بسبب مصالحنا".

ويتردد صدى هذه الرسالة على ترددات مختلفة في عواصم الخليج، لكن المسؤولين الإقليميين يفهمون المخاطر المرتبطة بكسر هذا السقف، عن طيب خاطر أو بغير قصد، والآثار المترتبة على ذلك.