تسلّم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مذكرة قدمتها منظمة العفو الدولية "أمنستي" بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأكدت المنظمة، في تقرير رفعته للدورة الـ137 للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المقرر انعقادها في الفترة من 27 فبراير/شباط إلى 24 مارس/آذار المقبلين، أن السلطات المصرية تمارس العنف والتمييز ضد المرأة والأقليات، واللجوء المتكرر لعقوبة الإعدام، والتعذيب والاعتقال التعسفي والقمع والمحاكم الجائرة ضد منتقديها ومعارضيها.
ووفق بيان لها، ناشدت المنظمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التركيز على ملف حقوق الإنسان في مداولاتها مع مصر، لاسيما مع التراجع المقلق للحماية القانونية منذ عام 2013، والانتهاكات الحقوقية واسعة النطاق منذ تولي الرئيس "عبدالفتاح السيسي" الحكم، فضلاً عن الانتهاكات المتعلقة بقمع الحق في حرية الفكر والدين، أو بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي.
كما ذكّرت بالأزمة الحقوقية في مصر، والإفلات من العقاب، والآمال المُحبطة للمصريين الذين تظاهروا في الشوارع منذ 12 عاماً ضد نظام الرئيس المخلوع الراحل "محمد حسني مبارك"، مطالبين بالحرية والكرامة.
وتحدثت "أمنيستي" عن العنف والتمييز المتجذرين ضد المرأة والأقليات في مصر، ولجوء السلطة الحاكمة المتكرر إلى عقوبة الإعدام، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والمحاكمات الجائرة، وقمع حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات الأهلية أو الانضمام إليها.
وأشارت إلى ممارسة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعارضين السياسيين، بمن فيهم الأطفال، بطريقة روتينية في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل جهاز الشرطة، وقطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.
وتشمل أساليب التعذيب، وفق "أمنيستي"، الصدمات الكهربائية، والتعليق من الأطراف، والحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتهديد.
وأضافت: "هناك آلاف من المواطنين المحتجزين في السجون وأقسام الشرطة لمجرد ممارستهم الحق في حرية التعبير".
وحذرت من تداعيات التراجع المقلق للحماية القانونية لحقوق الإنسان منذ عام 2013، والتمييز الراسخ ضد النساء والفتيات في القانون، خصوصاً في مسائل مثل الزواج، وحضانة الأطفال، والميراث، بالإضافة إلى تقاعس السلطات عن مواجهة العنف الجنسي، أو القائم على النوع الاجتماعي.
ولم يغب الحديث عن القتل في بيان المنظمة، حيث أوضحت أن انقلاب الجيش على الرئيس الراحل "محمد مرسي" في عام 2013، استخدمت السلطات القتل كأداة للقمع، بغرض بثّ الخوف بين المواطنين، وتعزيز قبضتها على السلطة.
كما صدرت الآلاف من أحكام الإعدام، وتم تنفيذها لأكثر من 400 شخص، من بينهم أشخاص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام عن محاكم عسكرية، ودوائر للإرهاب في المحاكم الجنائية، في ظل محاكمات جائرة في كثير من الأحيان.
ودعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى استعراض التقرير الدوري الخامس لمصر في دورتها الـ137، متضمناً التوصيات الدولية الرئيسية المتعلقة بتنفيذ العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الحكومة المصرية.
ويقدر عدد السجناء السياسيين في مصر بـ60 ألف سجين، لقي منهم 865 حتفهم خلال التسع سنوات الماضية، و40 سجينا منهم خلال عام 2022، بحسب مركز "الشهاب" لحقوق الإنسان.
