طالبت منظمة العفو الدولية، الأربعاء السلطات المصري بالإفراج الفوري عن مؤسس منظمة حقوقية و13 آخرين، وذلك قُبيل انعقاد جلسة النطق بالحكم بحقهم في 5 مارس/آذار، مشيرة إلى أنهم يحاكمون بموجب "اتهامات هزيلة".
وذكرت المنظمة في بيان لها أن هذه الاتهامات "إما نابعة من عمل المعتقلين في مجال حقوق الإنسان أو معارضتهم للنظام بشكل سلمي".
ولفتت إلى أن السلطات المصرية تحتجز الأفراد الـ 14 تعسفًا منذ عام 2018، ويحاكَمون أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، والتي تنطوي إجراءاتها القضائية على انتهاكات جسيمة لحقهم في محاكمة عادلة.
ووفق المنظمة، فقد تعرض المتهمون لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. وفي حال إدانتهم، فإنهم يواجهون أحكامًا بالسجن تتراوح بين السجن لمدة خمس سنوات والسجن المؤبد.
وأوضحت المنظمة أن عزت غنيم، مؤسس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، كان من بين المعتقلين إضافة إلي محامية حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، ابنة قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة.
