"عملية تسلل إماراتية جديدة في اليمن".. هكذا وصف تقرير لموقع "ميدل إيست مونيتور"، إعلان السلطات في اليمن عن تعاقدها مع شركة مقرها أبوظبي، من أجل تزويد عدن بكاميرات مراقبة.

والأربعاء، وقع وزير الدولة محافظ عدن  "أحمد لملس" التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي) المدعوم من الإمارات، اتفاقية في أبوظبي، مع شركة إماراتية متخصصة لتعزيز النظام الأمني في المحافظة ​​بكاميرات المراقبة الحديثة.

واعتبر الموقع أن الاتفاقية المذكورة "تعزز من وجود الإمارات وترسخ سيطرتها الأمنية في مدينة عدن التي تسيطر عليها مليشيات الانتقالي الجنوبي"، المدعومة من أبوظبي.

ولم يذكر الإعلان الرسمي للاتفاقية اسم الشركة، في إشارة إلى إخفاء متعمد للاسم لأغراض تزيد من شكوك المراقبين حول هذه الخطوة، وفق الموقع ذاته.

وحسب الإعلان، نصت الاتفاقية على "تزويد الأجهزة الأمنية بنظام كاميرات حديث يتم تركيبه في شوارع وأحياء العاصمة المؤقتة عدن لمراقبة الأوضاع الأمنية والخروقات الأمنية ومكافحة الجرائم والفوضى والإرهاب".

ومنذ تدخلها في حرب اليمن ضمن تحالف مع السعودية، عملت الإمارات على إنشاء ميليشيات مسلحة تابعة لها، مثل قوات الحزام الأمني​​، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات النخبة الحضرمية، والنخبة الشبوانية، بالإضافة إلى قوات الحرس الجمهوري في الساحل الغربي والميليشيات الأخرى التي تمولها وتسيطر عليها أبوظبي.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل الإمارات إنشاء قواعد عسكرية في جزيرة ميون على البحر الأحمر، وجزيرة عبد الكوري في أرخبيل سقطرى على المحيط الهندي.

وقال المصدر: "في ظل وجود ميليشيات إماراتية في عدن، كان من الصعب السماح لشركة غير إماراتية بتولي مسؤولية تركيب نظام كاميرات مراقبة حديث".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن الاتفاقية المعلن عنها مع أبوظبي تأتي "في سياق تعزيز الوجود الأمني ​​الإماراتي".

ولم يستبعد المصدر أن يكون توقيع هذه الاتفاقية، وفق ما نصت عليه اتفاقية التعاون الأمني ​​والعسكري الموقعة بين الجانبين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووقع وزير الدفاع اليمني محسن الديري، في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع وزير العدل الإماراتي "عبدالله النعيمي"، اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، ​​أثارت جدلا واسعا.

كما وافقت الحكومة اليمنية مطلع الشهر الجاري، على منح امتياز بناء وتشغيل ميناء قشن بمحافظة المهرة (شرق) لمدة خمسين عاما، لصالح شركة إماراتية إلى جانب منح شركة إماراتية أخرى امتياز شركة اتصالات متنقلة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمعترف بها دولياً.

يشار إلى أن الإمارات تدعم الحكومة المعترف بها دولياً في عدن، لكنها تدعم أيضاً المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يفتح بين الحين والآخر مسألة تقسيم البلاد.