طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة جديدة بقيمة 43 مليار جنيه (1.44 مليار دولار) لأجلي 182 و364 يومًا، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

تأتي تلك الطروحات من أصل 80 مليار جنيه (2.68 مليار دولار) مخطط اقتراضها عبر أدوات الدين الحكومي من سندات وأذون الخزانة العامة خلال يومين اثنين، هما الأحد والإثنين من نفس الأسبوع.

ووفق بيان صادر عن وزارة المالية، فإن طرح أجل خزانة 182 يومًا اليوم جاء بقيمة 20 مليار جنيه (669.4 ألف دولار) بمتوسط سعر فائدة 21.442%، بأقل عائد 19.99% وأعلى فائدة 22.5%، بإجمالي طلبات اكتتاب وصلت لـ 352 مرة لتغطية الطرح.

ووصل حجم الطلبات المقبولة للطرح 181 طلبا تغطي قيمة 22.127 مليار جنيه (742.10 ألف دولار) بأقل عائد فائدة نسبته اقتربت من 20%، وأعلى عائد بـ21.4% ومتوسط سعر 21.304%.

بينما بلغ حجم الطرح المستهدف لأجل 364 يوما قيمة 23 مليار جنيه (769.82 ألف دولار) بأقل عائد فائدة نسبته 18% وأعلى سعر بنسبة 22.9%، ومتوسط عائد بـ 21,93% على مستوى 348 طلب تغطية.

ووصلت جملة الطرح المقبول بـ44.713 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) تم تغطيته بـ259 مرة بأقل عائد فائدة نسبته 18% وأعلى عائد بنسبة 21.95% ومتوسط سعر بنسبة 21.85%.

وجاء الإعلان الجديد عقب إعلانات شبه أسبوعية من قبل البنك المركزي عن طرح سندات خزانة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دَين حكومية تَصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتفوِّض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

وتواجه مصر أزمة سيولة دولارية عنيفة تسببت في مشكلات ضخمة بميزان المدفوعات وفجوة تمويلية كبيرة وخللا في منظومة استيراد السلع الأساسية وغيرها، أنحت فيه الحكومة باللائمة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

لكن خبراء أكدوا أن السياسات الاقتصادية، التي وصفت بالمتهورة، للحكومة ورئيس البلاد "عبدالفتاح السيسي" هي السبب الأساسي للأزمة العنيفة الحالية بالبلاد، وأن الحرب الروسية الأوكرانية "عرّت" فقط تلك الممارسات، كما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير حديث، نشرته الثلاثاء.

ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته رسمياً على منح مصر تسهيلاً، على مدار 46 شهراً، بقيمة 3 مليارات دولار، لم يفرج منها إلا على 347 مليون دولار، في انتظار تطبيق مصر لبعض الاشتراطات، في مقدمتها "السماح لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار بالتحرك بمرونة بصورة دائمة".