باع البنك المركزي المصري، خلال عطائه الأخير، الإثنين، أذون خزانة بقيمة 57.97 مليار جنيه، لأجل 182 و364 و91 و273 يومًا، بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف سد عجز الموازنة.

وتقدمت البنوك والمؤسسات بنحو 130 عرضًا، بقيمة 26.033 مليار جنيه لأجل 273 يوما، و593 عرضًا بقيمة 70.792 مليار جنيه لأجل 91 يوما، و289 عرض بقيمة 38.614 مليار جنيه لأجل 182 يوما، وأخيرًا 198 عرضًا بقيمة 33.956 مليار جنيه لأجل 364 يوما، حسبما أوردت صحيفة "المال".

وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة على هذه الآجال المختلفة تراوح بين 22.645% و24.446%، حسبما أوردت الصحيفة المصرية.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية 90 عرضًا، بقيمة 4.289 مليارات جنيه، بمعدل فائدة 23.522% لأجل 364 يوما، و144عرضًا، بقيمة 15.714 مليار جنيه، بمعدل فائدة 23.523%، لأجل 182 يوما.

كما قبلت الوزارة 411 عرضًا بقيمة 35.293 مليار جنيه لأجل 91 يوم بمعدل فائدة بلغ 22.184%، و42 عرض بقيمة 2.682 مليار جنيه لأجل 273 يوما، بمعدل فائدة بلغ 23.590%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها الذي عقدته في 30 مارس/آذار الماضي، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

يشار إلى أن أذون الخزانة أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح من 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.