أعلن البنك المركزي المصري، الإثنين، عن بيع أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 626.4 مليون يورو (683 مليون دولار) وبمتوسط عائد 4%.

وكان البنك أكد يوم الخميس الماضي أنه سيطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام، قيمتها الإجمالية 600 مليون يورو في مزاد يوم 14 أغسطس/آب الجاري، لتوفير السيولة اللازمة عبر الاقتراض من البنوك.

وجرت تغطية العطاءات بالكامل، وتستحق الأذون الجديدة منتصف شهر أغسطس/آب من عام 2024.

وفي حين يقول البنك المركزي إن المبلغ مطلوب لتنفيذ موازنة العام المالي الذي بدأ مع بداية الشهر الماضي، تظهر بيانات صادرة عن البنك نفسه، وعن وزارة المالية، حاجة البلاد الشديدة للنقد الأجنبي، وفاء للالتزامات الخارجية، بما فيها فتح اعتمادات شراء القمح، الذي تعد مصر من أكبر مستورديه في العالم.

وعانى الحساب الجاري المصري من عجز دائم خلال العقود الأخيرة، إلا أنه اشتد في السنوات الأخيرة ومنذ سيطرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقاليد الأمور في البلاد، على خلفية التوسع في تنفيذ المشاريع العملاقة الممولة بقروض خارجية ضخمة، والتي يرى كثير من الخبراء أنها لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن.

وكان أبرز تلك المشاريع مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي قدرت كلفته بأكثر من 55 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد من نحو 43.2 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2013، إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار من العام الحالي، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 283%.

وتعاني مصر شُحّاً في العملات الأجنبية، إذ زاد عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 11% في يونيو/ حزيران، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 27.1 مليار دولار، من سالب 24.5 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي، حسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.

ويمثّل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة مخصوماً منها الالتزامات، ويتحوّل إلى السالب عندما تفوق الالتزامات الأصول، وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022، مع خروج رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة من أدوات الدين الحكومي.